نشرة المال والأعمال العربية

سجلت القيم السوقية للبنوك الخليجية المدرجة ارتفاعا خلال العام الحالي وحتى نهاية غشت المنصرم ، بنحو 27.4 في المائة لتبلغ 541 مليار دولار مقارنة بـ424.5 مليار دولار بنهاية العام الماضي.

وبحسب تحليل وحدة التقارير في صحيفة ( الاقتصادية ) استند إلى بيانات الأسواق الخليجية ، فإنه مع تعافي اقتصادات دول الخليج ، شهد نشاط الإقراض لدى البنوك تسارعا في النمو ، صاحبه نمو في الودائع وصلت إلى مستوى قياسي عند تريليوني دولار ، قادتها البنوك في السعودية.

وتصدرت البنوك في السعودية البالغ عددها عشرة بنوك الزيادة الأكبر في القيم السوقية خلال الفترة المذكورة بعد تسجيلها نموا ب 44.1 في المائة ، لتبلغ 243.92 مليار دولار مقارنة بنحو 169.2 مليار دولار بنهاية العام الماضي.

وحلت ثانيا أسهم البنوك الكويتية التي نمت ب 24.3 في المائة لتصل إلى 57.7 مليار دولار ، بينما زادت القيم السوقية للبنوك الإماراتية بنحو 18.6 في المائة ، فيما كانت البنوك في قطر الأقل من حيث نمو القيم السوقية بنحو 9.2 في المائة.

وتعد البنوك في السعودية الأعلى من حيث القيم السوقية مقارنة بالبنوك الخليجية المدرجة ، حيث تشكل 45.1 في المائة من إجمالي القيم السوقية ، ثم بنوك الإمارات بنصيب 23.7 في المائة وبقيمة سوقية 128.3 مليار دولار ، في حين تشكل البنوك القطرية 16.3 في المائة من الإجمالي بنحو 88.3 مليار دولار.

“””””””””””””””””””””””””

الرياض/ارتفعت أصول الصناديق الاستثمارية العامة السعودية في أسواق الأسهم الأمريكية والأوروبية، بنهاية الربع الثاني 2021، بنسبة 79.5 في المائة على أساس سنوي.

ووفق بيانات هيئة السوق المالية، بلغ إجمالي أصول الصناديق العامة المستثمرة في سوق الأسهم الأمريكية والأوروبية نحو 2.33 مليار ريال بنهاية الربع الثاني من العام الجاري، فيما بلغت أصول الصناديق خلال الفترة المماثلة من العام الماضي نحو 1.29 مليار ريال بفارق 1.03 مليار ريال.

وبذلك تسجل أصول هذه الصناديق في الأسواق الأمريكية والأوروبية أعلى مستوى في خمسة أعوام، وبالتحديد منذ منتصف 2016، والتي تزامنت مع تسجيل مستويات قياسية خاصة للأسواق الأمريكية.

وسجلت تلك الأصول نموا للربع الخامس على التوالي، إذ نمت ب18.3 في المائة، مقارنة بالربع الأول من العام ذاته الذي شكلت الأصول حينها نحو 1.97 مليار ريال.

وتعادل استثمارات الصناديق العامة في الأسهم الأوروبية والأمريكية نحو 33 في المائة من حجم أصول الصناديق المستثمرة في الأسهم عبر الأسواق الخارجية بنهاية الربع الثاني 2021، فيما كانت تبلغ 28 في المائة للفترة ذاتها من عام 2020.

وبذلك، فإن حجم أصول الصناديق العامة والمستثمرة في الأسواق الخارجية بلغ حوالي سبعة مليارات ريال، مقارنة ب4.66 مليار ريال للفترة المماثلة من العام، الذي سبقه بارتفاع قدره 50 في المائة.

وتأتي استثمارات الصناديق العامة في الأسهم الخليجية في المرتبة الثانية بعد الأمريكية والأوروبية، حيث تشكل نسبة 27.8 في المائة من حجم الأصول الخارجية.

وبلغ عدد الصناديق العامة والمستثمرة في السوق الأمريكية والأوروبية سبعة صناديق، وذلك من أصل 54 صندوقا معتمدا من قبل هيئة السوق المالية تستثمر أصولها عبر الأسواق الخارجية.

“””””””””””””””””””””””””

القاهرة /شهدت أرباح القطاع المصرفي في مصر خلال النصف الأول من العام الجارى نموا واضحا، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مدفوعا بتعافي الاقتصاد ، وفتح حركة الطيران محليا وعالميا، بدءا من النصف الثاني من العام الماضي.

وذكرت يومية (المال) نقلا عن خبراء مصرفيون ، أن الزيادة التي شهدها صافي أرباح البنوك خلال أول 6 أشهر من العام الجاري، وراءها عدة عوامل، أبرزها عدم السماح للبنوك المحلية بإجراء توزيعات للأرباح، وتحسن مؤشرات الاقتصاد المصري من نمو الناتج القومي.

ووفق المصدر ذاته ، فإن تراجع الأرباح خلال النصف الأول من عام 2020 كان وراءه تداعيات الأزمة الناجمة عن فيروس كورونا، وتأثيرها على السياحة وحركة الاستهلاك العام، ما زاد فارق الربحية بينها وبين أول 6 أشهر من العام الجاري.

وكان البنك المركزى المصري قد قرر في يناير الماضي، عدم السماح للبنوك المحلية بإجراء توزيعات نقدية من الأرباح، شاملة أرباح العام والأرباح المحتجزة القابلة للتوزيع على المساهمين، وذلك تدعيما للقاعدة الرأسمالية في مواجهة المخاطر.

في المقابل، أشار قرار المركزي إلى السماح بإجراء توزيعات للعاملين، وكذلك صرف مكافأة مجلس الإدارة عن العام المالي 2020.

وكشفت إحصائيات النشرة الشهرية الصادرة عن البنك المركزي أن معدلات توظيفات القروض إلى الودائع في البنوك المصرية ارتفعت بنسبة 50.2 بالمائة بنهاية مايو الماضي مقابل 49.1 بالمائة بنهاية أبريل بالرغم من جائحة فيروس كورونا المستجد.

وأشار إلى أن ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج التي عكست ثقة العملاء في السوق والبنوك في مصر، كان له دور كبير في تعظيم ربحية البنوك خلال أزمة كورونا.

وكشفت أحدث تقارير صادرة عن البنك المركزى، زيادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال الفترة من يوليوز إلى مايو من السنة المالية 2020/ 2021 بنسبة 13 بالمائة أو بقيمة 3.3 مليار دولار، لتسجل 28.5 مليار دولار خلال 11 شهرا مقابل نحو 25.2 مليار خلال ذات الفترة من العام المالي السابق 2019/ 2020.

“””””””””””””””””””””””””” الدوحة / أصدر مصرف قطر المركزي أذونات الخزينة لشهر شتنبر من العام الجاري، لآجال ثلاثة وستة وتسعة أشهر، بقيمة 600 مليون ريال.

ووفقا لبيان نشره مصرف قطر المركزي على موقعه الرسمي، فقد توزعت إصدارات أذونات الخزينة ،على 300 مليون ريال لأجل ثلاثة أشهر بسعر فائدة 0.25 في المائة ، و200 مليون ريال لأجل ستة أشهر بسعر فائدة 0.30 في المائة، و100 مليون ريال لأجل تسعة أشهر بسعر فائدة 0.33 في المائة .

ويأتي إصدار مصرف قطر المركزي لهذه الأذونات ، وفق البيان ، في إطار سعيه لتطوير السياسة النقدية بدولة قطر، وزيادة فاعليتها ، والمساهمة في متانة الجهاز المصرفي والمالي ، وتفعيل أدوات السوق المفتوحة كإحدى أدوات هذه السياسة، وتنفيذا لآلية التنسيق بين السياستين المالية والنقدية.

كما يأتي هذا الإصدار ، حسب ذات المصدر ، ضمن سلسلة الإصدارات التي يقوم بها المصرف نيابة عن حكومة دولة قطر، وحسب الجدول الزمني المعد مسبقا من مصرف قطر المركزي وبالتنسيق مع وزارة المالية، حيث يتم طرح أذونات الخزينة عن طريق المزاد لصالح البنوك العاملة في دولة قطر .

“”””””””””””””””””””””””” الكويت / أصدرت مؤسسة البترول الكويتية مجموعة من إجراءات تقنين وترشيد الإنفاق للسنة المالية الحالية 2022/2021.

وجاء في البيان الصادر من قبل الرئيس التنفيذي بالانابة في مؤسسة البترول الكويتية وفاء الزعابي انه سيتم تخفيض الصرف من إجمالي الموازنة التشغيلية للسنة المالية الحالية 2022/2021 بما لا يقل عن 10 في المائة .

وذكرت الزعابي في البيان انه سيتم تخفيض المشاركة في جميع المعارض والمؤتمرات المحلية والخارجية بنسبة 50 في المائة من المعتمد بموازنة العام المالي الحالي ، وتخفيض المشاركة بالتدريب الخارجي والمحلي إلا المرتبط بمتطلبات العمل.

وأشارت إلى انه سيتم تخفيض المهمات الرسمية بنسبة 50 في المائة من المعتمد في الموازنة ، وتخفيض الأبحاث والدراسات والإستشارات بنفس النسبة ، وعقود الخامات غير الأساسية بنفس النسبة أيضا ، والتي تشمل (نظافة ، حماية وامن ، إدخال البيانات والطباعة ، مراسلين وفندقة ، ضيافة وهدايا ، إعلانات ودعاية …الخ).

ودعت الزعابي في البيان الى ترتيب اولويات المشاريع الإنشائية والتعاقدات وتأجيل غير الضروري منها ورفع كفاءة تحصيل الديون المستحقة ، مذكرة أنه سيتم وقف الصرف خلال السنة المالية 2022/2021 على الأندية والمعاهد الصحية ، والخدمات الربيعية ، والأنشطة الاجتماعية والثقافية التي تشمل على سبيل المثال (رحلات العمرة ، الحفلات بأنواعها ، الرحلات الترفيهية والثقافية ، الشاليهات، وغيرها).