المديرية العامة للضرائب تدقق في سحوبات مالية مشبوهة من حسابات شركات

باشرت مصالح المراقبة التابعة للمديرية العامة للضرائب عمليات تدقيق واسعة استهدفت عددا من الشركات، بعد رصد سحوبات مالية اعتُبرت غير مبررة من حساباتها البنكية وصناديقها، ما دفعها إلى مطالبة المسيرين والشركاء بتقديم توضيحات بشأن هذه العمليات.

وبحسب تقارير، فقد شملت عمليات الافتحاص شركات تنشط بمحور الرباط – الجديدة، حيث ركزت المراقبة على سحوبات متكررة بمبالغ مالية مهمة لم تكن مدعومة بوثائق محاسبية أو مبررات مرتبطة بالنشاط التجاري، وهو ما أثار شكوكا حول احتمال توجيه أموال الشركات لاستعمالات شخصية.

وأوضحت التقارير، أن مفتشي الضرائب وجهوا استفسارات إلى المسؤولين عن هذه الشركات، مطالبين إياهم بالإدلاء بالفواتير والمستندات التي تثبت وجهة الأموال المسحوبة، مع التحقق من مدى تطابقها مع التصريحات الجبائية والسجلات المحاسبية المعتمدة.

وأضافت أن جزءا من هذه العمليات يُقيَّد محاسبيا ضمن ما يعرف بـ”سند الصندوق” (Bon de caisse)، غير أن هذا الإجراء المحاسبي لا يشكل في حد ذاته دليلا على صرف الأموال في نفقات أو التزامات مرتبطة فعليا بنشاط الشركة، وهو ما يفرض التحقق من استخدامها الحقيقي.