مجلس النواب يُتوّج الفائزين في الدورة الخامسة للجائزة الوطنية للأبحاث والدراسات حول العمل البرلماني
احتضن مجلس النواب، صباح اليوم الأربعاء 16 يوليوز 2025، حفل توزيع الجوائز على الفائزين في الدورة الخامسة للجائزة الوطنية للأبحاث والدراسات حول العمل البرلماني، التي تُعد من المبادرات العلمية الرائدة في ربط البحث الأكاديمي بالممارسة التشريعية والسياسية داخل المؤسسة البرلمانية.
وقد شهدت هذه الدورة تتويج عدد من الباحثين والباحثات الذين قدموا أعمالًا علمية متميزة تناولت مواضيع دقيقة وحيوية ذات صلة بالعمل البرلماني، ومجالات التشريع، وتقييم السياسات العمومية، وحقوق الإنسان.
في فئة أطروحات الدكتوراه، عادت الجائزة التقديرية للباحث يوسف الريفي عن أطروحته الموسومة بـ”العمل التشريعي بين الكتلة القانونية وسؤال الجودة في المغرب”، حيث نوهت اللجنة العلمية بعمق التحليل وجودة المعالجة النظرية والعملية التي ميزت عمله الأكاديمي.
أما الجائزة التشجيعية فقد مُنحت مناصفة لكل من مريم بليلا عن أطروحتها “البرلمان المنفتح”، التي سلطت من خلالها الضوء على أهمية الشفافية والمشاركة في العمل البرلماني، ومحمد معروفي عن أطروحته “دور البرلمان في تقييم السياسات العمومية”، والتي تناول فيها بالدراسة والتحليل دور المؤسسة التشريعية في تتبع وتقييم الأداء الحكومي.
وفي فئة المؤلفات المنشورة، نال الباحث حميد ربيعي الجائزة الخاصة بالدرجة الأولى في الاستحقاق عن مؤلفه “التشريع في مجال حقوق الإنسان بالمغرب: دراسة تأصيلية في البناء الديمقراطي لوظيفة البرلمان”، الذي تناول فيه الجوانب الحقوقية للتشريع البرلماني في سياق التحول الديمقراطي.
أما الجائزة الخاصة بالدرجة الثانية فعادت للباحث رابح يناوار عن كتابه الموسوم بـ”البرلمان المغربي وحماية المهاجرين واللاجئين: بناء دور الضامن بين القانون الدولي والواقع الوطني”، حيث عالج فيه دور البرلمان المغربي في حماية حقوق المهاجرين واللاجئين، مبرزًا التحدي القائم بين الالتزامات الدولية والواقع الوطني.
ونال الباحث نبيه كريم الجائزة الخاصة بالدرجة الثالثة في الاستحقاق عن مؤلفه “البرلمان المغربي وصناعة السياسات العمومية: دراسة عملية على ضوء القانون البرلماني المغربي”، حيث أبان المؤلف عن قدرة تحليلية متقدمة في فهم دينامية التشريع وصناعة القرار العمومي.
وخلال هذا الحفل، أشاد مسؤولو مجلس النواب بأهمية هذه الجائزة في تشجيع البحث العلمي الرصين وتثمين الجهود الأكاديمية التي تسهم في تطوير العمل البرلماني، وتعزيز الانفتاح على الجامعة ومراكز البحث.
كما أكدوا أن هذه المبادرة تندرج ضمن رؤية استراتيجية تروم جعل المؤسسة التشريعية أكثر انفتاحًا وتفاعلًا مع الكفاءات الوطنية في مجال الدراسات السياسية والقانونية.
