نشرة المال والأعمال العربية
العالم24 – القاهرة
أعلن البنك المركزي المصري انخفاض احتياطي النقد الأجنبي بنحو 1.63 مليار دولار ليسجل 35.495 مليار دولار في نهاية مايو الماضي. وذكر البنك في بيان أن “رصيد احتياطي النقد الأجنبي بلغ في نهاية شهر مايو 2022 نحو 35.495 مليار دولار مقابل نحو 37.123 مليار دولار في نهاية ابريل 2022.
وأرجع البيان هذا الانخفاض إلى سداد المدفوعات المرتبطة بالمديونية الخارجية المستحقة خلال مايو 2022، منها على الخصوص استحقاق سندات حكومية صادرة عن وزارة المالية، ومستحقات لصندوق النقد الدولي، والتزامات أخرى.
وارتفع الدين الخارجي المستحق على مصر إلى 145 مليار و529 مليون دولار بنهاية دجنبر 2021 مقارنة بـ 129.195 مليار دولار سنة قبل ذلك ، بارتفاع قدره 16.334 مليار دولار في عام واحد، بما يعادل 12،6 بالمائة.
وأوضح البنك المركزي أن صافي رصيد الاحتياطي النقدي الأجنبي “يعتبر كافيا حيث يغطي نحو 5 أشهر من الواردات السلعية”. ويعد هذا الانخفاض هو الثاني من نوعه في رصيد الاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر منذ نشوب الأزمة الأوكرانية، وذلك بعد فترة طويلة شهد خلالها الاحتياطي المصري زيادات متتالية. ***************************************** الدوحة/ كشفت بيانات مصرف قطر المركزي عن استمرار تنامي الاحتياطيات الدولية، والسيولة بالعملة الأجنبية للمصرف ، ووصولهما معا في نهاية ماي الماضي إلى مستوى 211.1 مليار ريال قطري.
وأشارت البيانات إلى ارتفاع الاحتياطيات الرسمية لمصرف قطر المركزي مع نهاية شهر ماي عما كانت عليه مع نهاية شهر أبريل الماضي بنحو 356 مليون ريال إلى 153.77 مليار ريال، نتيجة لارتفاع الأرصدة لدى البنوك الأجنبية مع نهاية ماي بنحو 4.33 مليار ريال إلى 20.82 مليار ريال، في حين انخفضت أرصدة المصرف من السندات وأذونات الخزينة الأجنبية بنحو 4.4 مليار ريال إلى مستوى 115.3 مليار ريال.
وارتفع رصيد الذهب مع نهاية ماي ، وفق المصر ، بنحو 544 مليون ريال إلى 12.32 مليار ريال، في حين انخفض رصيد ودائع حقوق السحب الخاصة مع حصة دولة قطر لدى صندوق النقد الدولي مع نهاية ماي بنحو 128 مليون ريال إلى مستوى 5.32 مليار ريال.
ومقارنة مع شهر ماي 2021؛ يضيف المصرف ، فقد سجلت الاحتياطيات الرسمية لدى المصرف زيادة بنحو 4.8 مليار ريال، أو ما نسبته 3.2 في المائة إلى 153.77 مليار ريال، فيما ارتفعت الاحتياطيات الكلية بنحو 5.8 مليار ريال وبنسبة 2.8 في المائة إلى 211.1 مليار ريال .
وجاءت الزيادة السنوية ، وفق ذات المصدر ، نتيجة ارتفاع محفظة المصرف من السندات وأذونات الخزينة الأجنبية في سنة حتى نهاية ماي 2022 بنحو 35.3 مليار ريال أو ما نسبته 44 في المائة إلى 115.3 مليار ريال، في حين ونخفضت أرصدة المصرف لدى البنوك الأجنبية في سنة بنحو 34.5 مليار ريال وبنسبة 63.5 في المائة إلى 20.82 مليار ريال.
********************************** الرياض/ دفع تسجيل الاقتصاد السعودي أفضل نمو خلال نحو 11 عاما، نصيب الفرد من الناتج إلى تسجيل أعلى مستوياته تاريخيا خلال الربع الأول من العام الجاري بـ26.961 ألف ريال.
ونما الناتج المحلي السعودي الإجمالي بالأسعار الثابتة على أساس سنوي بنسبة 9.9 في المائة، خلال الربع الأول من العام الجاري، وفق بيانات حكومية رسمية.
ويعد نمو الاقتصاد السعودي خلال الربع الأول الأفضل خلال نحو 11 عاما، أي منذ النمو البالغ 13.6 في المائة خلال الربع الثالث من 2011. وفاق النمو التقديرات السريعة للهيئة العامة للإحصاء البالغة 9.6 في المائة.
كما يعد النمو المسجل في الربع الأول 2022 رابع نمو فصلي بعد سبعة فصول من التراجع بسبب تفشي جائحة فيروس كورونا. وبالأسعار الجارية، نما الناتج المحلي خلال الربع الأول 2022 بنسبة 32.1 في المائة على أساس سنوي، ليبلغ 944.8 مليار ريال مقابل 715.4 مليار ريال في الربع الأول 2021. ونمو الناتج المحلي بالأسعار الجارية خلال الربع الأول 2022 هو الأعلى منذ الربع الثاني 2011 عندما نما 32.3 في المائة.
وفي السياق ذاته، ارتفع نصيب الفرد من الناتج المحلي لأعلى مستوى تاريخيا أو منذ تعديل سنة الأساس إلى 2010، مرتفعا 33.8 في المائة ليبلغ 26،961 ريال في الربع الأول 2022 مقابل 20،147 ريال في الربع الأول 2021.
كما ارتفع نصيب الفرد من الناتج 13.6 في المائة عن الربع الرابع 2021 البالغ خلاله 23،737 ريال.
******************************************
أبوظبي/ بحث محافظو المصارف المركزية للإمارات ومصر والأردن، في اجتماع امس بابوظبي آفاق تطوير التعاون ودعم الشراكة الصناعية التكاملية بين هذه المؤسسات المصرفية.
ويأتي هذا الاجتماع في أعقاب الإعلان مؤخرا عن شراكة صناعية تكاملية بين البلدان الثلاثة من أجل تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة بينها. واستعرض الاجتماع، علاقات التعاون المشترك، ووسائل تنميتها وتعزيزها في المجالات المالية والمصرفية، حيث ناقش محافظو البنوك المركزية للبلدان الثلاثة، فرص توسيع التعاون في مجال الإشراف والرقابة على المؤسسات المالية المرخصة، وتبادل المعلومات والخبرات الإشرافية، وأوجه الاستفادة من التجارب والخبرات المشتركة في قطاع التكنولوجيا المالية وتطوير أنظمة الدفع، وتنمية المهارات الفنية للاطر المتخصصة، فضلا عن المساعدة الفنية في المجالات المالية والمصرفية.
وأكدوا أن الشراكة الصناعية التكاملية المشتركة، تشكل مرحلة جديدة في الارتقاء بالعلاقات المالية إلى آفاق واسعة، بما يسهم في تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة في الدول الثلاث، مبرزين حرص البنوك المركزية في الإمارات والأردن ومصر على تعميق أواصر التعاون المشترك في المجالات المالية، بما يؤدي إلى إنجاح هذه الشراكة وتحقيق أهدافها المرجوة.
وفي ختام الاجتماع، وقع محافظو البنوك المركزية الثلاثة ، مذكرة تفاهم مشتركة، تهدف لتعزيز العلاقات في المجالات المالية والمصرفية.
