مرسوم جديد يعيد تنظيم أسعار الأدوية بالمغرب يدخل حيز التنفيذ

دخلت قواعد جديدة لتنظيم أسعار الأدوية في المغرب حيز التنفيذ، بموجب مرسوم حكومي يعيد ضبط عدد من المعايير المعتمدة في تحديد أثمنة الأدوية المصنعة محليا أو المستوردة.

ويأتي المرسوم رقم 2.25.631 لتعديل وتتميم المرسوم رقم 2.13.852، في إطار مراجعة منظومة تسعير الأدوية، مع التركيز على جعل العلاج في متناول المواطنين وتقليص الكلفة التي يتحملها المؤمنون في إطار التأمين الإجباري الأساسي عن المرض.

وتهم أبرز التغييرات الأدوية الجنيسة والمثيلات الحيوية، إذ تم وضع آليات جديدة لاحتساب أثمانها استنادا إلى أسعار الأدوية الأصلية، مع تحديد نسب دنيا للتخفيض عند طرح الدواء الجنيس في السوق.

وتختلف نسبة التخفيض المطلوبة بحسب سعر الدواء الأصلي في المصنع، إذ تم اعتماد سقف 300 درهم دون احتساب الرسوم، مع تطبيق قواعد مختلفة على الأدوية التي تقل أسعارها عن هذا المبلغ أو تتجاوزه.

كما يتضمن النص مقتضى خاصا بالحالات التي يكون فيها سعر الدواء الأصلي في المصنع، دون احتساب الرسوم، مماثلا لسعر الدواء الجنيس الأعلى سعرا في الدول المرجعية، حيث يتم خفض نسبة المطابقة المعتمدة بنسبة 50 في المائة.

وشملت المراجعة كذلك قواعد تحديد ثمن الدواء عند تغيير حجم عبوته أو جرعته، بما في ذلك الأدوية الجنيسة والمثيلات الحيوية، في مسعى لإعادة ضبط آليات التسعير وفق المعطيات الجديدة.