منيب تنتقد سحب مشروعي القانون الجنائي واحتلال الملك العمومي
العالم24 – الرباط
وجهت نبيلة منيب، النائبة البرلمانية الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد، انتقادات بالجملة إلى حكومة عزيز أخنوش، متهمة إياها بالتنكر لشعاراتها والتزاماتها مع المواطنين.
جاء ذلك في شريط فيديو بثته منيب على قناتها بموقع “يوتيوب”.
واعتبرت النائبة البرلمانية ذاتها أن مرور مائة يوم على تنصيب الحكومة ليس كافيا من أجل إعطاء تقييم نهائي لعملها، لكن لا بد من مراقبة شعبية لكي نرى مدى وفاء هذه الحكومة بالتزاماتها وتطبيق النموذج التنموي.
وقالت: “كنا نريد أن تخلق الحكومة نوعا من الثقة التي فقدت بين المجتمع والدولة، وتعطي كذلك إشارات إيجابية في علاقة ببرنامجها والتزاماتها التي تقدمت بها أمام البرلمان، لكنها اختارت أن تبدأ عملها بتجاوز الدستور”.
في هذا الصدد، أشارت منيب إلى أن وزراء الحكومة شرعوا في أداء مهامهم قبل التنصيب البرلماني، مباشرة بعد تعيين الحكومة من طرف الملك، معتبرة أن ذلك خرقا للدستور، لكن يبدو أن هذا الرأي الذي عبرت عنه منيب لا يحظى بتأييد فقهاء القانون الدستوري؛ إذ إن القانون التنظيمي للحكومة، الذي حظي بموافقة المحكمة الدستورية، يسمح للحكومة الجديدة بتصريف الأمور الجارية إلى حين تنصيبها.
من جهة أخرى، عادت نبيلة منيب لتنتقد قرار الحكومة القاضي بإجبارية الإدلاء بجواز التلقيح في الفضاءات العامة، وقالت إنها ما تزال ممنوعة من دخول البرلمان.
واعتبرت أن الجرعة الثالثة من لقاح كورونا لا تأثير لها ولا تحمي من المتحور “أوميكرون”، داعية الحكومة إلى مراجعة سياستها والاهتمام بالاقتصاد ومراعاة الوضعية الاجتماعية للمواطنين.
منيب استنكرت كذلك قيام الحكومة بسحب مشروع القانون الجنائي ومشروع القانون المتعلق باحتلال الملك العمومي، وتساءلت: “هل الحكومة الحالية مع الإثراء غير المشروع واحتلال الملك العام؟”.
وأضافت: “رغم أن النظام الداخلي لمجلس النواب يسمح للحكومة بسحب مشاريع القوانين المعروضة أمام البرلمان، إلا أننا نتساءل عن أسباب سحب هذا المشروع الذي يجرم الإثراء غير المشروع، وما إذا كانت الحكومة تدعم ذلك ولا تريد ربط المسؤولية بالمحاسبة”، مشيرة إلى أن المغاربة ينتظرون جوابا عن ذلك.
وانتقدت منيب سحب الحكومة مشروع القانون المتعلق بالاحتلال المؤقت للملك العمومي، وقالت: “في الوقت الذي أصبحت سواحل المغرب محتلة، قامت الحكومة بسحب هذا المشروع، وهذا يطرح أكثر من سؤال”.
وكانت الحكومة قد بررت سحب عدد من مشاريع القوانين بضرورة توسيع التشاور حولها، كما هو الشأن بالنسبة لمشروع القانون الجنائي ومشروع قانون الاحتلال المؤقت للملك العمومي.
