نشرة المال والأعمال العربية

حلت قطر ضمن قائمة الـ 30 دولة الكبار في مؤشر التشريعات التجارية الذي يضم 162 دولة حول العالم ، والصادر عن معهد ” فريزر ” الكندي ، ضمن تقرير الحرية الاقتصادية للعام 2021 ، حيث جاءت في المرتبة الـ 27 عالميا متفوقة على 135 دولة في المؤشر العالمي ، وهو ما يعكس التطور الكبير في القوانين واللوائح ، والتشريعات المنظمة للأعمال والتجارة في الدولة لتصبح أكثر انفتاحا ومرونة.

ووفق تقرير تناقله الاعلام المحلي فإن قطر تبذل جهودا حثيثة لاستقطاب وجذب الاستثمارات الأجنبية ، وتعزيزها بالسوق المحلي، مما ينعكس إيجابا على الاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أنه في سبيل تحقيق ذلك ، تسعى الدولة إلى توفير مناخ الأعمال والبيئة الاستثمارية الملائمة عبر تحديث البيئة التشريعية وتقديم الحوافز والتسهيلات، فضلا عن توفير فرص استثمارية واعدة في مختلف قطاعات الدولة.

وتستقطب قطر الاستثمارات الأجنبية بموجب قانون تنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي، الذي يتيح للمستثمر الأجنبي التملك بنسبة 100 في المائة في مختلف الأنشطة والقطاعات الاقتصادية والتجارية في قطر، في حين يحظر عليه الاستثمار في مجال الوكالات التجارية ، والبنوك وشركات التأمين عدا ما يستثنى منها بقرار من مجلس الوزراء، وأية مجالات أخرى يصدر بها قرار من مجلس الوزراء.

ويمنح القانون حزمة من الحوافز للمستثمرين الأجانب أبرزها، تخصيص أراض للمستثمر غير القطري لإقامة مشروعه بطريق الانتفاع أو الايجار ، وأن يستورد لمشروعه ما يحتاج اليه في إنشاء المشروع أو تشغيله أو التوسع فيه، كما انه يجوز الإعفاء لمشاريع الاستثمار غير القطري من ضريبة الدخل ، وفقا للضوابط والإجراءات وبالمدد المنصوص عليها بقانون ضريبة الدخل ، وكذلك تعفى مشاريع الاستثمار غير القطري من الرسوم الجمركية على وارداتها من الآلات والمعدات اللازمة لإنشائها، وتعفى مشاريع الاستثمار غير القطري في مجال الصناعة من الرسوم الجمركية على وارداتها من المواد الأولية ، والنصف مصنعة اللازمة للإنتاج ، والتي لا تتوافر بالأسواق المحلية.

“””””””””””””””””””””””””””””””

الرياض/أظهرت بيانات رسمية، أمس الخميس، أن صادرات النفط الخام السعودية ارتفعت إلى 6.327 مليون برميل يوميا في يوليوز من 5.965 مليون برميل يوميا في يونيو.

وانخفضت صادرات السعودية من المنتجات النفطية 0.035 مليون برميل إلى 1.323 مليون برميل في يوليوز.

وكشفت البيانات ارتفاع الطلب السعودي على المنتجات النفطية ب0.040 مليون برميل إلى 2.363 مليون برميل في يوليوز.

وتقدم الرياض وأعضاء آخرون في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) أرقام التصدير الشهرية إلى مبادرة البيانات المشتركة (جودي) التي تنشرها على موقعها الإلكتروني.

يذكر أن السعودية كانت أكبر مورد للنفط الخام إلى الصين في يونيو الماضي، وذلك للشهر الثامن على التوالي.

وبلغت واردات الصين من النفط الخام السعودي 7.2 مليون طن في يونيو، ما يعادل 1.75 مليون برميل يوميا، ما يمثل انخفاضا بـ19 في المئة وفقا لبيانات من الإدارة العامة للجمارك في الصين.

وبلغت الشحنات من روسيا 6.65 مليون طن، أو ما يعادل 1.62 مليون برميل يوميا.

——————————

-/اختتم “ستاندرد تشارترد”، أمس الخميس، احتفاله الرسمي بتدشين أول فرع له في السعودية، تحت رعاية فهد عبدالله المبارك، محافظ البنك المركزي السعودي.

وتم خلال الاحتفال استعراض سبل دعم ومساهمة ستاندرد تشارترد في “رؤية المملكة 2030″، وتحديدا محاورها التي تركز على التنمية الاقتصادية ومشاريع البنية التحتية، وتسهيل التدفقات التجارية عبر الأسواق الدولية والرقمنة والتمويل المستدام والاستثمار في تطوير وتدريب الكفاءات السعودية.

يشار إلى أن بنك “ستاندرد تشارترد” يلعب دورا محوريا في العديد من معاملات التمويل لكبرى شركات تزويد الطاقة في المملكة، ومن أبرزها “أرامكو” و”أكوا باور”، إضافة إلى تنسيق عدد من عمليات جمع رأس المال في جميع أنحاء البلد، كان منها دور المنسق العالمي لتنظيم بيع صكوك حكومية سعودية بقيمة 2.5 مليار دولار، وبيع سندات بقيمة 5 مليارات دولار قبيل انتشار الجائحة.

وفي الآونة الأخيرة، وتحديدا في يونيو من العام الجاري 2021، شارك البنك في عملية هيكلة مشتركة، كما كان أحد مديري الاكتتاب في الافتتاح الرئيسي لصكوك أرامكو السعودية بقيمة 6 مليارات دولار، والتي كانت أكبر صكوك مؤسسية مقومة بالدولار الأمريكي على الإطلاق.

ويعمل بنك “ستاندرد تشارترد” في المملكة العربية السعودية منذ عام 2010 من خلال مكتبه للأسواق المالية المرخص من هيئة السوق المالية، كما حصل على ترخيص مصرفي كامل في عام 2019 من قبل مؤسسة البنك المركزي السعودي.

“”””””””””””””””””””

القاهرة / أبقى البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير في اجتماع لجنة السياسة النقدية أمس.

ووفق بيان للمركزي ، ظل سعر فائدة البنك على الإيداع لأجل ليلة واحدة دون تغيير عند 8.25 بالمائة فيما يبلغ سعر الفائدة على الإقراض لأجل ليلة واحدة عند 9.25 بالمائة منذ نوفمبر 2020.

وقال البنك المركزي “تشير المؤشرات الأولية إلى التحسن القوي والمستمر في معظم القطاعات الاقتصادية”، مشيرا إلى تسارع النمو الاقتصادي إلى 7.7 بالمائة في الربع سنة بين مارس ويونيو من معدل سلبي 1.7 بالمائة قبل عام.

كما أشار إلى تسارع المعدل السنوي للتضخم العام إلى 5.7 بالمائة في غشت و5.4 بالمائة في يوليوز، ليعزو ذلك بشكل أساسي إلى زيادة أسعار الأغذية.

وأسعار الفائدة الحقيقية في مصر من بين الأعلى في العالم، ما يساعد في استقطاب الاستثمار في أدوات الخزانة لكنه يثبط الشركات عن الاقتراض.