نشرة المال والأعمال العربية

حقق جهاز أبوظبي للاستثمار ، أكبر صندوق للثروة السيادية في الإمارات ، حتى نهاية السنة الماضية معدل عائد سنوي بنسبة 6 في المائة على مدى عشرين عاما و7.2 في المائة على مدى ثلاثين عاما ، وذلك مقارنة مع 4.8 في المائة و6.6 في المائة على التوالي في 2019.

وتوقع جهاز أبوظبي ، في تقريره السنوي لعام 2020 ، أن تكون التكنولوجيا وتغير المناخ مجالين رئيسيين للاستثمار في استراتيجيته لما بعد جائحة كوفيد-19.

وقال العضو المنتدب للجهاز حامد بن زايد آل نهيان في التقرير ” مثلما يحدث في أي صدمة كبيرة … كانت الجائحة أيضا عاملا محفزا لتسريع عدد من الموضوعات المهمة في الأسواق المالية العالمية “.

وتشمل مجالات الاهتمام الرئيسية للصندوق التكنولوجيا والرعاية الصحية والطاقة المتجددة وقطاعات عقارية فرعية مثل الدعم اللوجيستي ومراكز البيانات.

وزاد الجهاز انكشافه على الطاقة المتجددة ، ويملك حاليا عبر استثماراته في البنية التحتية حصصا غير مباشرة في أصول طاقة متجددة بقدرات تتجاوز 20 جيجاوات .

بالنسبة للأوراق المالية طرحت إدارة صندوق المؤشرات محفظة خاصة بتغير المناخ في العام الماضي.

“””””””””””””””””””””””””””””” الرياض/ شكل حجم التجارة الخارجية بين السعودية وكل من الصين والهند واليابان، نحو 34 في المائة من إجمالي التجارة الخارجية للسعودية خلال النصف الأول من العام الجاري.

ووفق بيانات رسمية، بلغ حجم التجارة بين السعودية وهذه الدول الثلاث نحو 250.78 مليار ريال (حوالي 66.87 مليار دولار)، بنمو 21 في المائة مقارنة بالفترة المماثلة من 2020.

وزاد حجم تجارة السعودية الخارجية خلال النصف الأول بواقع 28.7 في المائة على أساس سنوي ليصل إلى 731.6 مليار ريال (195.1 مليار دولار)، مدعوما بارتفاع قوي للصادرات السلعية وكذلك نمو الواردات بنحو 9 في المائة.

وسجلت السعودية فائضا تجاريا خلال النصف الأول بلغ 170.7 مليار ريال وهو يزيد بأكثر من الضعفين مقارنة بالفترة المماثلة البالغة 54.1 مليار ريال.

وأضاف المصدر أن الصين والهند واليابان تأتي في قائمة أكبر عشرة شركاء للسعودية خلال الفترة ذاتها، تصدرتها الصين بحجم تجارة بلغ 139.7 مليار ريال ما يشكل 19.1 في المائة من التجارة السعودية الخارجية.

فيما حلت الهند ثانيا بحجم تجارة بلغ 55.8 مليار ريال ويشكل 7.6 في المائة، ثم اليابان بحجم تجارة 55.3 مليار ريال ما يعادل 7.55 في المائة.

وسجلت السعودية فائضا تجاريا كبيرا مع الدول الثلاث، حيث بلغ الفائض التجاري مع الصين نحو 31 مليار ريال، و 26.4 مليار ريال مع الهند، وكذلك فائضا مع اليابان بلغ 30.83 مليار ريال، ليشكل مجموع تلك الفوائض 52 في المائة من إجمالي الفائض التجاري الخارجي للسعودية خلال الفترة.

وحول بقية الشركاء التجاريين، فإن الولايات المتحدة تأتي في المرتبة الرابعة في قائمة أكبر عشرة شركاء بحجم تجارة بلغ 51 مليار ريال ما يمثل 7 في المائة من التجارة السعودية الخارجية.

وتأتي الإمارات في المرتبة الخامسة بحجم تجارة 50.77 مليار ريال، ثم كوريا الجنوبية 39.47 مليار ريال.

في حين بلغت التجارة مع مصر 21.3 مليار ريال في المرتبة السابعة، ثم كل من إيطاليا وهولندا وكذلك البحرين بحجم تجارة بلغ 17.19 مليار ريال و 16.47 مليار ريال و15.62 مليار ريال على التوالي.

وبذلك يبلغ حجم التجارة مع أكبر عشرة شركاء نحو 462.6 مليار ريال ويشكل 63.2 في المائة من حجم تجارة السعودية الخارجية خلال هذه الفترة.

“”””””””””””””””””””””””””

القاهرة / أعلن البنك المركزي المصري،عن ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي بنهاية غشت الماضي للشهر الـ15 على التوالي، ليسجل 40.672 مليار دولار، مقابل 40.609 مليار دولار في يوليوز 2021، بارتفاع قدره 63.1 مليون دولار.

وسجل الاحتياطي النقدي انخفاضا في 2020، بسبب تداعيات انتشار فيروس كورونا، لكنه ظل مساهما رئيسيا في دعم الاقتصاد في مواجهة آثار الوباء.

وكان مجلس إدارة صندوق النقد الدولي قد وافق على صرف الشريحة الأخيرة من برنامج الاستعداد الائتماني المقدرة بنحو 1.7 مليار دولار من إجمالي مبلغ البرنامج المقدر بـ5.4 مليار دولار.

وتسلمت مصر في 12 مايو 2020، مبلغ 2.7 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، الذي يمثل قيمة التمويل الائتماني السريع الممنوح للحكومة المصرية.

وكان احتياطي النقد الأجنبي لمصر، قد قفز من مستوى 31.3 مليار دولار خلال العام المالي 2016 / 2017 إلى نحو 44.3 مليار دولار خلال العام المالي 2017 / 2018، ثم واصل الارتفاع خلال العام المالي 2018 / 2019 ليسجل مستوى 44.5 مليار دولار، وهو أعلى رقم سجله احتياطي مصر من النقد الأجنبي.

“””””””””””””””””””””””””””” الدوحة / أشارت أحدث بيانات دراسة مؤشر مديري المشتريات التابع لمركز قطر للمال ، إلى أن اقتصاد شركات القطاع الخاص القطري غير المرتبط بالطاقة ، أنطلق بقوة في شهر غشت الماضي.

ووفق ذات البيانات ، فإن النشاط التجاري الكلي لشركات القطاع الخاص القطري غير المرتبط بالطاقة ، تحسن مسجلا أعلى معدل له منذ يوليوز 2020، وبثاني أعلى معدل مسجل منذ بدء الدراسة في أبريل 2017.

وأضاف المصدر ، أن المؤشرات الرئيسية للإنتاج والطلبات الجديدة ، سجلت أعلى معدلات النمو في تاريخ الدراسة ، باستثناء التعافي لمرة واحدة والمسجل في شهري يوليوز وغشت من العام 2020 بعد تخفيف إجراءات الإغلاق.

ويبشر النمو المزدهر للأعمال الحالية والمستقبلية ، حسب المصدر ، بمستقبل إيجابي للاقتصاد غير النفطي في قطر ، حيث تجاوزت الصادرات الآن مستوياتها ما قبل الجائحة في عدد متزايد من الأسواق الأجنبية.

جدير بالإشارة إلى أن تجميع مؤشرات مديري المشتريات لقطر ، يتم من الردود على الدراسة من لجنة تضم 400 شركة تقريبا من شركات القطاع الخاص، وتغطي هذه اللجنة عدة مجالات ، تشمل الصناعات التحويلية ، والإنشاءات ، والبيع بالتجزئة ، والبيع بالجملة إلى جانب الخدمات، كما أنها تعكس هيكل الاقتصاد غير المرتبط بالطاقة ، وذلك وفقا لبيانات الحسابات الوطنية الرسمية .