بلفحيلي تتعهد برفع الحد الأدنى للأجور إلى 6000 درهم وتخصيص منحة شهرية بقيمة 200 درهم للشباب العاطل
كشفت إلهام بلفحيلي، الأمينة العامة لحزب الاتحاد المغربي للديمقراطية، عن توجه الحزب إلى منح الشباب حضورا واسعا ضمن لوائحه الانتخابية، موضحة أن 90 في المائة من وكلاء اللوائح المرشحين للاستحقاقات التشريعية المقبلة تتراوح أعمارهم بين 23 و35 سنة.
وأفادت بلفحيلي بأن الحزب تمكن من تغطية 55 دائرة محلية و10 دوائر جهوية، بنسبة بلغت 63,5 في المائة، مقابل 14 في المائة فقط خلال انتخابات سنة 2021.
وفي ما يتعلق بتمثيلية الأشخاص في وضعية إعاقة، قالت الأمينة العامة إن حزبها اختار، حسب تعبيرها، وكيلة لائحة جهوية من هذه الفئة، ويتعلق الأمر بمرشحة عن جهة سوس ماسة تعاني إعاقة حركية وفي الكلام. كما أشارت إلى ترشيح ثلاث وكيلات للوائح جهوية ينتمين إلى بلدان المهجر، وهي فرنسا وإسبانيا وإيطاليا.
وتطرقت بلفحيلي إلى أبرز تعهدات الحزب لفائدة الشباب، من بينها تخصيص منحة شهرية بقيمة 200 درهم للشباب العاطل، مرفقة بتكوينات موازية تستهدف تطوير معارفه ومهاراته إلى حين حصوله على فرصة للتوظيف. كما اقترحت تخصيص 1500 درهم لفائدة «شباب نيت»، مع اشتراط الاستفادة من التكوين.
وفي ما يخص الأجور، تحدثت بلفحيلي عن إمكانية رفع الحد الأدنى للأجر إلى 6000 درهم بسبب التضخم، شريطة «إغلاق منابع الفساد»، إلى جانب اقتراح زيادة قدرها 1500 درهم ضمن منظومة الأجور، ورفع معاشات جميع المتقاعدين بـ1000 درهم.
أما في قطاع الصحة، فيتضمن البرنامج، وفق بلفحيلي، إلغاء المؤشر وضمان التطبيب المجاني لكل حامل للبطاقة الوطنية، فضلا عن إحداث ما أسمته «صيدليات الصحة»، التي تتيح للمعوزين الحصول على الأدوية مجانا، بينما يؤدي المستفيدون من التغطية الصحية الفارق فقط.
وبخصوص السكن، تعهدت الأمينة العامة بأن تتحمل الدولة نصف قيمة السكن لفائدة الراغبين في الزواج، مع تمكينهم من تأمين المبلغ المتبقي عبر تسهيلات تفضيلية بنسبة 2 في المائة، مؤكدة أن المقترح نفسه يشمل الأشخاص في وضعية إعاقة.
كما شملت الالتزامات التي عرضتها بلفحيلي إصلاح صندوق المقاصة وتسقيف الأسعار، إلى جانب فرض ضريبة على الثروة، بالتوازي مع تخفيض الضريبة المفروضة على الأجور.
