وزارة التعليم تعتمد توقيتا جديدا للحصص الدراسية ابتداء من 20 شتنبر
تستعد المؤسسات التعليمية العمومية بالمغرب لتغيير توقيت الحصص الدراسية ابتداء من 20 شتنبر 2026، تزامنا مع عودة المملكة إلى اعتماد توقيتها القانوني الأصلي، وفق ترتيبات جديدة أقرتها وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة للموسم الدراسي 2026-2027.
وفي هذا السياق، وجهت الوزارة تعليمات إلى الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والمديريات الإقليمية ومختلف المؤسسات التعليمية، من أجل ملاءمة تدبير الزمن المدرسي مع التوقيت القانوني الجديد، حيث ستنطلق الحصص الدراسية بداية من الساعة الثامنة صباحا بمختلف المؤسسات.
وأكدت الوزارة أن اعتماد هذا التوقيت يروم ضمان السير المنتظم للدراسة والحفاظ على الزمن المخصص للتعلم، مع احترام الغلاف الزمني المحدد لكل مادة دراسية ولكل مستوى، وفقا للمقتضيات التنظيمية والبيداغوجية المعمول بها.
كما طالبت المؤسسات التعليمية بإعادة إعداد جداول الحصص بما يتلاءم مع التوقيت الجديد، مع مراعاة ظروف كل مؤسسة وخصوصياتها المحلية، خاصة بالمناطق القروية، إلى جانب الحرص على حسن استغلال الموارد البشرية والمادية المتاحة وضمان السير الطبيعي للعملية التعليمية.
ودعت الوزارة الأطر التربوية والإدارية إلى اتخاذ الإجراءات الضرورية لضمان انطلاق الدراسة في الموعد المحدد، وتأمين الزمن المدرسي وزمن التعلم بما يراعي مصلحة التلاميذ، مشيرة إلى أن هذه الترتيبات ستدخل حيز التنفيذ ابتداء من 20 شتنبر 2026.
ويأتي اعتماد هذا التغيير في أعقاب المرسوم رقم 2.26.530 الصادر في 9 محرم 1448 الموافق لـ25 يونيو 2026، والمتعلق بالساعة القانونية للمملكة، والذي ينص على العودة إلى التوقيت القانوني الأصلي من خلال تأخير الساعة بستين دقيقة عند حلول الساعة الثانية صباحا من يوم 20 شتنبر.
وبالتزامن مع ذلك، سيواصل تلاميذ مختلف الأسلاك التعليمية الاستفادة من فترات العطل المدرسية المبرمجة ضمن الموسم الدراسي 2026-2027، بما فيها العطل البينية وعطلة منتصف السنة، إلى جانب الأعياد والمناسبات الوطنية والدينية.
ومن المنتظر أن ينعكس تغيير الساعة على الحياة اليومية للأسر والتلاميذ، خصوصا في ما يتعلق بمواعيد الاستيقاظ والتنقل والالتحاق بالمؤسسات التعليمية، إذ من شأن العودة إلى الساعة القانونية أن تتيح هامشا زمنيا أكثر ملاءمة لبداية اليوم الدراسي وتنظيم الحياة المدرسية والأسرية.
