السكوري يعبئ 600 مفتش لضمان احترام ساعات عمل حراس الأمن الخاص
أعطت وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يوم الأربعاء 9 شتنبر 2026، الانطلاقة الرسمية للبرنامج الوطني الخاص بتفتيش ظروف عمل حراس الأمن الخاص، تحت شعار «من أجل عمل لائق»، وذلك خلال لقاء ترأسه الوزير يونس السكوري بمقر الوزارة، بحضور المسؤولين التابعين لها على المستوى الترابي.
وأوضح السكوري، خلال ندوة صحفية بالمناسبة، أن تفعيل هذا البرنامج يأتي عقب دخول القانون رقم 032.26 حيز التنفيذ في 16 يوليوز 2026، والذي أقر الانتقال الفعلي في ساعات عمل أعوان الحراسة من 12 ساعة إلى 8 ساعات.
وأشار الوزير إلى أن العقود التي أبرمتها شركات الحراسة مع المقاولات الخاصة بعد 16 يوليوز الجاري يتعين أن تعتمد نظام 8 ساعات عمل، في حين تستفيد العقود الموقعة قبل نشر القانون في الجريدة الرسمية من فترة انتقالية تمتد إلى غاية 16 أبريل 2027.
وأكد السكوري أن الوزارة رصدت حالات لعدم التزام بعض المقاولات الخاصة بالمدة القانونية للعمل، الأمر الذي دفعها إلى إطلاق حملة تفتيش وطنية بمشاركة 600 مفتش ومفتشة موزعين على مختلف مناطق المملكة.
وستشمل العملية، وفق الوزير، زيارات ميدانية تبدأ بالمقاولات التي فازت بصفقات الحراسة، قبل الانتقال إلى مواقع العمل، بهدف الوقوف بشكل مباشر على مدى احترام المدة القانونية لساعات العمل.
ويرتكز البرنامج، بحسب المعطيات التي قدمها السكوري، على التأكد من أن المدة الفعلية لعمل أعوان الحراسة لا تتجاوز 8 ساعات، مع إلزام الشركات بأداء التعويضات المستحقة عن الساعات الإضافية في حال رغب العاملون في تمديد مدة عملهم.
ولا تقتصر عملية التفتيش على مراقبة ساعات العمل، إذ ستشمل أيضا الأجور التي يتقاضاها أعوان الحراسة، في ظل توصل الوزارة بشكايات متكررة بشأن أجور اعتبرها أصحابها زهيدة، ولا تحترم الحد الأدنى للأجور أو لا تتناسب مع عدد ساعات العمل المنجزة.
