تقرير يدعو إلى ربط المسؤولية بالمحاسبة لضبط الأسعار في الأسواق وحماية القدرة الشرائية للأسر
دعا المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي إلى تكثيف التدخلات الرامية إلى حماية القدرة الشرائية للأسر، من خلال تشديد المراقبة على الأسواق وتفعيل العقوبات في حق الممارسات التجارية غير القانونية التي يمكن أن تساهم في رفع الأسعار.
وأوضح المجلس، في تقريره السنوي، أن تباطؤ التضخم لا يعني بالضرورة تراجع الأسعار، مشيراً إلى أن أثمان عدد من السلع والخدمات ما تزال مرتفعة مقارنة بالمستويات التي كانت عليها قبل موجة التضخم الأخيرة.
وأبرز التقرير أن متوسط التضخم خلال سنة 2025 بلغ 0.8 في المائة، مقابل 0.9 في المائة سنة 2024، غير أن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك ظل أعلى بأكثر من 15 في المائة مقارنة بمستواه سنة 2021.
وسجل المجلس ارتفاعاً أكبر على مستوى المواد الغذائية، إذ زاد مؤشر أسعارها بشكل تراكمي بحوالي 27 في المائة خلال الفترة نفسها، وهو ما يواصل الضغط على ميزانيات الأسر ويؤثر على شعورها بتحسن قدرتها الشرائية.
وفي هذا السياق، شدد المجلس على ضرورة تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، والتعامل بحزم مع الممارسات التجارية غير المشروعة التي تؤثر في استقرار الأسعار، إلى جانب مراقبة استفادة مختلف الفاعلين من آليات الدعم العمومي.
وحذر التقرير من إمكانية تحول بعض أشكال الدعم الموجهة للحد من ارتفاع الأسعار إلى مصدر لهوامش ربح مرتفعة لفائدة بعض المستوردين أو المنتجين، بدل أن تنعكس بشكل مباشر على المستهلك النهائي.
كما أوصى المجلس بإعادة تنظيم قنوات توزيع السلع وتسريع إصلاح أسواق الجملة، بما يساهم في تقليص عدد الوسطاء وتحسين طريقة اشتغال هذه الأسواق والحد من الضغوط التي تساهم في رفع الأسعار.
ودعا أيضاً إلى تعزيز المنافسة في القطاعات المرتبطة بالسلع والخدمات الأساسية، عبر تسهيل الولوج إلى الأسواق ومحاربة الاحتكار والاستغلال التعسفي للوضع المهيمن.
المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي يدعو لتشديد الرقابة على الأسعار وحماية القدرة الشرائية
دعا المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي إلى تكثيف التدخلات الرامية إلى حماية القدرة الشرائية للأسر، من خلال تشديد المراقبة على الأسواق وتفعيل العقوبات في حق الممارسات التجارية غير القانونية التي يمكن أن تساهم في رفع الأسعار.
وأوضح المجلس، في تقريره السنوي، أن تباطؤ التضخم لا يعني بالضرورة تراجع الأسعار، مشيراً إلى أن أثمان عدد من السلع والخدمات ما تزال مرتفعة مقارنة بالمستويات التي كانت عليها قبل موجة التضخم الأخيرة.
وأبرز التقرير أن متوسط التضخم خلال سنة 2025 بلغ 0.8 في المائة، مقابل 0.9 في المائة سنة 2024، غير أن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك ظل أعلى بأكثر من 15 في المائة مقارنة بمستواه سنة 2021.
وسجل المجلس ارتفاعاً أكبر على مستوى المواد الغذائية، إذ زاد مؤشر أسعارها بشكل تراكمي بحوالي 27 في المائة خلال الفترة نفسها، وهو ما يواصل الضغط على ميزانيات الأسر ويؤثر على شعورها بتحسن قدرتها الشرائية.
وفي هذا السياق، شدد المجلس على ضرورة تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، والتعامل بحزم مع الممارسات التجارية غير المشروعة التي تؤثر في استقرار الأسعار، إلى جانب مراقبة استفادة مختلف الفاعلين من آليات الدعم العمومي.
وحذر التقرير من إمكانية تحول بعض أشكال الدعم الموجهة للحد من ارتفاع الأسعار إلى مصدر لهوامش ربح مرتفعة لفائدة بعض المستوردين أو المنتجين، بدل أن تنعكس بشكل مباشر على المستهلك النهائي.
كما أوصى المجلس بإعادة تنظيم قنوات توزيع السلع وتسريع إصلاح أسواق الجملة، بما يساهم في تقليص عدد الوسطاء وتحسين طريقة اشتغال هذه الأسواق والحد من الضغوط التي تساهم في رفع الأسعار.
ودعا أيضاً إلى تعزيز المنافسة في القطاعات المرتبطة بالسلع والخدمات الأساسية، عبر تسهيل الولوج إلى الأسواق ومحاربة الاحتكار والاستغلال التعسفي للوضع المهيمن.
وفي الجانب المتعلق بحماية المستهلك، أوصى المجلس بتقوية أدوار جمعيات حماية المستهلك في مجالات التوعية واليقظة والدفاع عن الحقوق، مع إعطاء اهتمام أكبر للفئات الأكثر تأثراً بارتفاع الأسعار، خصوصاً المتقاعدين.
ورغم الإجراءات الحكومية المتخذة للتخفيف من تداعيات غلاء المعيشة، من قبيل الزيادات في الأجور وتعزيز دعم بعض المواد الأساسية وإقرار الدعم الاجتماعي المباشر، فإن المجلس سجل استمرار شعور الأسر بضغط الأسعار على أوضاعها المعيشية.
كما أشار التقرير إلى أن مؤشر ثقة الأسر، رغم التحسن الطفيف المسجل خلال سنة 2025، لا يزال بعيداً عن المستويات التي كان عليها قبل سنة 2020.
وخلص المجلس إلى أن الفارق بين تراجع وتيرة التضخم واستمرار ارتفاع الأسعار يفسر جانباً من ضعف إحساس الأسر بتحسن قدرتها الشرائية، إذ إن تقييمها لأوضاعها يرتبط أساساً بمستوى الأسعار الذي بلغته، وليس فقط بسرعة ارتفاعها.
وفي الجانب المتعلق بحماية المستهلك، أوصى المجلس بتقوية أدوار جمعيات حماية المستهلك في مجالات التوعية واليقظة والدفاع عن الحقوق، مع إعطاء اهتمام أكبر للفئات الأكثر تأثراً بارتفاع الأسعار، خصوصاً المتقاعدين.
ورغم الإجراءات الحكومية المتخذة للتخفيف من تداعيات غلاء المعيشة، من قبيل الزيادات في الأجور وتعزيز دعم بعض المواد الأساسية وإقرار الدعم الاجتماعي المباشر، فإن المجلس سجل استمرار شعور الأسر بضغط الأسعار على أوضاعها المعيشية.
كما أشار التقرير إلى أن مؤشر ثقة الأسر، رغم التحسن الطفيف المسجل خلال سنة 2025، لا يزال بعيداً عن المستويات التي كان عليها قبل سنة 2020.
وخلص المجلس إلى أن الفارق بين تراجع وتيرة التضخم واستمرار ارتفاع الأسعار يفسر جانباً من ضعف إحساس الأسر بتحسن قدرتها الشرائية، إذ إن تقييمها لأوضاعها يرتبط أساساً بمستوى الأسعار الذي بلغته، وليس فقط بسرعة ارتفاعها.
