حددت المديرية العامة للضرائب يوم فاتح شتنبر 2026 كآخر أجل أمام عدد من الملزمين من أجل التصريح ببعض الالتزامات الجبائية وأداء الضرائب المستحقة، المرتبطة أساساً بالتصريحات والاقتطاعات المتعلقة بشهر يوليوز الماضي.
وأوضحت المديرية، في بلاغ لها، أن هذا الموعد يهم مجموعة من الأشخاص والهيئات، من بينهم الأشخاص الاعتباريون الخاضعون للقانون العام أو الخاص، والأشخاص الذاتيون الذين يخضع تحديد مداخيلهم لنظام النتيجة الصافية الحقيقية أو المبسطة.
كما يشمل الأجل نفسه مؤسسات الائتمان والهيئات المماثلة، وشركات التأمين وإعادة التأمين، إلى جانب المقاولات التي بلغ رقم معاملاتها، باستثناء الضريبة على القيمة المضافة، 500 مليون درهم أو أكثر خلال آخر سنة محاسبية مختتمة.
ويدخل ضمن المعنيين كذلك المدينون بالإيرادات المقيمون أو المستقرون بالمغرب، وشركات التأمين المدينة، فضلاً عن الوسطاء الماليين المؤهلين لمسك حسابات السندات، والأشخاص المتدخلين في أداء مبالغ لفائدة أشخاص ذاتيين في حالات محددة.
وبالنسبة للأشخاص الاعتباريين والأشخاص الذاتيين المعنيين بنظامي النتيجة الصافية الحقيقية والمبسطة، يتعين عليهم التصريح وأداء الضريبة على الدخل المقتطعة من المنبع عن مداخيل الكراء التي تم دفعها أو وضعها رهن الإشارة أو تقييدها في الحساب خلال شهر يوليوز 2026.
وتتم هذه العملية إلكترونياً عبر فضاء الخدمات المهنية “SIMPL-IR” التابع للمديرية العامة للضرائب.
ويطبق الاقتطاع من المنبع بنسبة 5 في المائة على المداخيل الناتجة عن كراء العقارات، سواء كانت مبنية أو غير مبنية، ويحتسب على أساس القيمة الإجمالية لمداخيل الكراء دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة.
ولا يشمل هذا الإجراء الأشخاص الموجودين خارج نطاق الضريبة أو المستفيدين من إعفاء دائم بالنسبة للعمليات التي يغطيها الإعفاء.
أما مؤسسات الائتمان وشركات التأمين وإعادة التأمين والمقاولات التي يساوي أو يتجاوز رقم معاملاتها 500 مليون درهم، فهي مطالبة بدورها بالتصريح وأداء الضريبة على الشركات المقتطعة من المنبع عن مداخيل الكراء المؤداة لفائدة الأشخاص المعنويين الخاضعين للضريبة على الشركات، والمتعلقة بشهر يوليوز 2026.
وتنجز هذه العملية إلكترونياً عبر خدمة “SIMPL-IS”، فيما يخضع هذا النوع من مداخيل الكراء بدوره لاقتطاع من المنبع بنسبة 5 في المائة.
ويشمل الموعد أيضاً المدينين بالإيرادات المستقرين بالمغرب، الذين يتعين عليهم أداء الضريبة على الدخل المقتطعة من المنبع عن المعاشات والإيرادات العمرية التي تم صرفها خلال يوليوز 2026، وذلك عبر منصة “SIMPL-IR”.
كما يتعين على شركات التأمين المدينة التصريح وأداء الضريبة على الدخل المقتطعة من المنبع عن التعويضات المؤداة في شكل رأسمال أو إيرادات خلال الشهر نفسه
وبالنسبة للوسطاء الماليين المؤهلين لمسك حسابات السندات، فقد ذكرت المديرية العامة للضرائب أنهم ملزمون بأداء الضريبة على الدخل المقتطعة من المنبع عن الأرباح الناتجة عن تفويت القيم المنقولة وغيرها من سندات رأس المال والدين المسجلة في حسابات السندات، وذلك عن العمليات المتعلقة بشهر يوليوز.
كما تشمل الالتزامات الأشخاص المتدخلين في أداء مبالغ لفائدة أشخاص ذاتيين، خصوصاً صندوق الإيداع والتدبير، في بعض حالات تنفيذ المقررات القضائية النهائية المرتبطة بنزع الملكية للمنفعة العامة أو الاعتداء المادي أو نقل الملكية.
وفي هذه الحالات، يتم تطبيق اقتطاع من المنبع بنسبة 5 في المائة من إجمالي المبلغ المؤدى، مع إمكانية خصم الضريبة المقتطعة من الضريبة المستحقة على الأرباح العقارية، وفق الشروط القانونية المعمول بها.
ومن بين الالتزامات التي ينتهي أجلها في فاتح شتنبر أيضاً، أداء الدفعة الثانية من الضريبة الخصوصية السنوية على المركبات بالنسبة لمالكي المركبات التي يتجاوز وزنها الإجمالي مع الحمولة، أو الحد الأقصى للوزن مع الحمولة المجرورة، 9000 كيلوغرام، والذين اختاروا أداء هذه الضريبة على دفعتين متساويتين.
وأفادت المديرية بأن أداء هذه الضريبة متاح مجاناً عبر الشبابيك البنكية الإلكترونية والمواقع الإلكترونية والتطبيقات الهاتفية التابعة للبنوك، كما يمكن تحميل شهادة الأداء عبر منصة “vignette.ma”.
وفي ما يخص شركات التأمين وإعادة التأمين، يتعين عليها كذلك إيداع كشف تصفية المساهمة الخاصة بصندوق الزيادة على إيرادات حوادث الشغل برسم الربع الثاني من سنة 2026، وذلك إلكترونياً عبر خدمة “SIMPL-AUTRES TAXES”.
وأشارت المديرية العامة للضرائب إلى أن قراراً مشتركاً نُشر بالجريدة الرسمية بتاريخ 16 فبراير 2026، حدد نسب هذه المساهمة الخاصة بسنة 2026..
كما وضعت رهن إشارة الملزمين دليلاً إلكترونياً يشرح كيفية أداء هذه المساهمة، ويمكن الولوج إليه عبر بوابة المديرية العامة للضرائب ضمن خدمات “SIMPL” الموجهة للفضاء المهني.
وبذلك، دعت المديرية العامة للضرائب مختلف الفئات المعنية إلى احترام أجل فاتح شتنبر 2026، واستكمال التصريحات والأداءات المطلوبة عبر المنصات الإلكترونية المخصصة لكل نوع من الالتزامات.
