تطورات جديدة في قضية انهِـ.ـيار عمارتين بفاس
أرجأت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بفاس، أص6ط٧ الاثنين، النظر في ملف انهيار عمارتين سكنيتين بحي المستقبل بالمنطقة الحضرية المسيرة، والذي يتابع فيه 21 شخصاً على خلفية الحادث الذي أودى بحياة 22 شخصاً وأصاب عدداً من الأشخاص بجروح متفاوتة.
وحددت المحكمة يوم 8 شتنبر المقبل موعداً جديداً للجلسة، بعدما تقرر منح المتابعين مهلة لإعداد وتنصيب هيئة دفاعهم، إلى جانب اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستدعاء المتهمين الذين لم يحضروا جلسة اليوم.
ويضم الملف أسماء تنتمي إلى فئات ومسؤوليات مختلفة، من بينهم مسؤولون ومنتخبون وأعوان سلطة، فضلاً عن مقاولين ومنعشين عقاريين وموظفين وكتاب عموميين ومحامٍ، فيما تختلف التهم الموجهة إلى كل متابع بحسب الأفعال المنسوبة إليه.
وتشمل المتابعات القضائية، وفق معطيات القضية، شبهات مرتبطة بتسليم وثائق وشهادات إدارية لأشخاص لا تتوفر فيهم الشروط القانونية، فضلاً عن قضايا تتعلق بالارتشاء والإرشاء واستغلال النفوذ والتصرف في أموال غير قابلة للتفويت والمشاركة في هذه الأفعال.
كما يواجه عدد من المتابعين تهماً مرتبطة بالتسبب في الوفاة والإصابات غير العمدية نتيجة الإهمال وعدم اتخاذ الاحتياطات اللازمة، وذلك في سياق التحقيقات التي أعقبت انهيار العمارتين.
وكان الوكيل العام للملك قد كشف في وقت سابق أن التحقيقات المنجزة أظهرت مجموعة من المعطيات التي يُشتبه في ارتباطها بأسباب الحادث، من بينها استخدام مواد في البناء غير مطابقة للمعايير أو سبق استعمالها، إلى جانب تفويت ما يعرف بـ”حق الهواء” خارج الضوابط القانونية.
كما كشفت الأبحاث، وفق المصدر ذاته، عن تحرير عقود بيع بطرق مخالفة للمقتضيات القانونية، فضلاً عن منح شواهد للسكن دون التقيد بالإجراءات والأنظمة المعمول بها، وهي معطيات أصبحت جزءاً من الملف القضائي الذي ينتظر أن يستأنف مساره خلال شتنبر المقبل.
