وزارة الداخلية تعلن النتائج النهائية للانتخابات التشريعية
أعلنت وزارة الداخلية أن النتائج النهائية للانتخابات التشريعية، التي جرت يوم الأربعاء 23 شتنبر 2026، تطابق بشكل كامل النتائج العامة المؤقتة التي سبق الإعلان عنها، وذلك عقب انتهاء لجان الإحصاء الإقليمية والجهوية من عمليات إحصاء الأصوات وإعلان النتائج على صعيد مختلف العمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات وجهات المملكة.
وأوضح بلاغ لوزير الداخلية أن عمليات الإحصاء تمت برئاسة السيدات والسادة القضاة، حيث جرى إعداد المحاضر المتعلقة بها وإيداع نظير منها لدى المحكمة الدستورية، وفقاً للمقتضيات التشريعية الجاري بها العمل.
وبناءً على النتائج النهائية التي أعلنتها لجان الإحصاء، حافظت النتائج المسجلة على مستوى الدوائر الانتخابية المحلية والدوائر الانتخابية الجهوية على الأرقام التي سبق الإعلان عنها رسمياً، وجاء توزيع المقاعد على الأحزاب السياسية على النحو التالي:
– حزب الأصالة والمعاصرة: 97 مقعداً.
– حزب التجمع الوطني للأحرار: 66 مقعداً.
– حزب الاستقلال: 65 مقعداً.
– حزب العدالة والتنمية: 54 مقعداً.
– حزب الحركة الشعبية: 29 مقعداً.
– الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية: 26 مقعداً.
– حزب التقدم والاشتراكية: 19 مقعداً.
– الاتحاد الدستوري: 17 مقعداً.
– الحركة الديمقراطية الاجتماعية: 8 مقاعد.
– تحالف اليسار: 8 مقاعد.
– جبهة القوى الديمقراطية: مقعدان اثنان.
– حزب الإنصاف: مقعدان اثنان.
– حزب الديمقراطيين الجدد: مقعد واحد.
– حزب الوحدة والديمقراطية: مقعد واحد.
وفي سياق متصل، ذكّر وزير الداخلية بالمقتضيات القانونية المتعلقة بحق المترشحات والمترشحين في الاطلاع على محاضر العمليات الانتخابية. ووفقاً للمادة 86 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، يحق لكل مترشحة أو مترشح معني بالأمر الاطلاع على محاضر مكاتب التصويت والمكاتب المركزية، وكذا محاضر لجنة الإحصاء التابعة للعمالة أو الإقليم أو عمالة المقاطعات أو لجنة الإحصاء الجهوية.
ويتم هذا الاطلاع بمقر السلطة الإدارية المحلية أو مقر العمالة أو الإقليم أو عمالة المقاطعات أو مقر ولاية الجهة، وذلك طيلة ثمانية أيام كاملة وخلال أوقات العمل الرسمية، ابتداءً من تاريخ وضع هذه المحاضر.
كما يتيح القانون التنظيمي نفسه لكل مترشحة أو مترشح تم الطعن في انتخابه الحق في الاطلاع على محاضر العمليات الانتخابية والحصول على نسخة منها، وذلك بالأماكن المحددة قانوناً، ولمدة ثمانية أيام وخلال أوقات العمل الرسمية، ابتداءً من تاريخ توصله بعريضة الطعن.
وبذلك، أكدت وزارة الداخلية أن النتائج النهائية المعلنة بعد استكمال مختلف مراحل الإحصاء الانتخابي جاءت مطابقة تماماً للنتائج العامة المؤقتة التي تم الإعلان عنها عقب اقتراع 23 شتنبر 2026.
