الاتحاد الدستوري والحركة الديمقراطية الاجتماعية يعلنان تشكيل فريق نيابي مشترك

أعلن حزبا الاتحاد الدستوري والحركة الديمقراطية الاجتماعية عزمهما العمل ضمن فريق نيابي مشترك بمجلس النواب، خلال الولاية التشريعية الثانية عشرة، وذلك عقب الإعلان عن نتائج انتخاب أعضاء المجلس في اقتراع 23 شتنبر 2026.

وأوضح بلاغ مشترك للحزبين أن هذا القرار يأتي بعد مشاورات واتصالات بين قيادتيهما، واستناداً إلى ما وصفه بتجربة العمل البرلماني المشترك خلال الولاية التشريعية السابقة، وما راكمته من حضور سياسي وبرلماني وتكامل في الأداء.

وأضاف البلاغ أن الطرفين يهدفان إلى تعزيز فعالية الفريق المشترك داخل المؤسسة التشريعية، والارتقاء بأدائه التشريعي والرقابي والترافعي، بما يتيح الدفاع عن قضايا المواطنات والمواطنين وانتظاراتهم.

وأكد الحزبان أن هذه الخطوة تروم مواصلة تطوير التجربة المشتركة، مع احترام هوية واستقلالية كل حزب، وتعزيز حضورهما السياسي والمؤسساتي والمساهمة في الارتقاء بالعمل البرلماني وخدمة المصلحة الوطنية.

ووقّع البلاغ الأمين العام لحزب الاتحاد الدستوري محمد جودار، والأمين العام لحزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية عبد الصمد عرشان.