الحكومة تعتمد قواعد جديدة لتنظيم استعمال الدراجات الكهربائية

صادق مجلس الحكومة، خلال اجتماعه المنعقد أمس الخميس، على مشروع مرسوم يتضمن مقتضيات جديدة لتنظيم سير أصناف حديثة من وسائل التنقل على الطرق، وفي مقدمتها الدراجات الكهربائية، وذلك بهدف مواكبة انتشار استخدامها وتعزيز شروط السلامة المرورية.

وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن المرسوم رقم 2.10.420 يأتي لوضع إطار قانوني ينظم استعمال هذه الوسائل التي أصبحت تعرف انتشارا متزايدا بالمغرب، سواء داخل المدن أو في عدد من الفضاءات، بما يضمن سلامة مستعمليها وباقي مستعملي الطريق.

وأشار بايتاس إلى أن النص الجديد يتضمن مجموعة من الإجراءات الوقائية، من بينها منع مستعملي الدراجات الكهربائية من ارتداء سماعات الأذن أثناء القيادة، حتى يظلوا قادرين على الانتباه للإشارات والتنبيهات الصادرة من محيطهم، بما يحد من مخاطر حوادث السير.

وأضاف أن المرسوم ينص كذلك على تحديد السرعة القصوى المسموح بها لهذه الوسائل، بما يتلاءم مع خصائصها التقنية، إلى جانب إلزامية ارتداء الخوذة الواقية، في إطار تعزيز شروط السلامة وحماية الركاب.

وكان وزير النقل واللوجستيك، عبد الصمد قيوح، قد أكد في وقت سابق أن الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية تعمل على إطلاق برنامج تحسيسي وتواصلي لفائدة مستعملي الدراجات الكهربائية، استعدادا لدخول هذه المقتضيات التنظيمية الجديدة حيز التنفيذ.