نشرة المال والأعمال العربية

أعلنت شركة البترول الوطنية في الكويت ، عن نجاحها بتسجيل إنجاز استثنائي في ختام السنة المالية 2020 / 2021 ، وذلك بتحقيقها صافي أرباح بلغ 147 مليون دينار، (492 مليون دولار).

كما تمكنت الشركة ، وفق بيانات نشرتها ، من التقليل من التكاليف ، وتحقيق وفورات وعوائد مالية بلغت 34 مليون دينار (112.4 مليون دولار).

وفي هذا السياق، قال الرئيس التنفيذي للشركة وليد البدر، في خلال استعراضه لأهم مؤشرات الأداءفي السنة المالية المنتهية في مارس 2021 ، أنه على الرغم من أن التعافي في أسعار النفط العالمية كان محدودا، ورغم تأثر الشركة الكبير بتداعيات جائحة كورونا، والتي انعكست سلبيا على مختلف قطاعات الأعمال، بما فيها صناعة النفط والغاز، إلا أن السنة المالية المنتهية ، شهدت بفضل جهود موظفيها، تحقيق مؤشرات أداء متميزة، تليق بمكانة الشركة وسمعتها وأهمية الأدوار التي تؤديها.

وأشار إلى أنه من ضمن هذه المؤشرات، أن إجمالي كمية مبيعات المنتجات المكررة من النفط الخام، ومنتجات مصنع إسالة الغاز قد بلغ في هذه السنة 46.7 مليون طن ، وبقيمة بلغت 5.2 مليارات دينار، (ما يعادل 17.2 مليار دولار).

وعلى صعيد مشاريع الشركة الكبرى، أبرز البدر إلى أن شهر ماي الماضي شهد تسلم كل وحدات مشروع الوقود البيئي بمصفاة ميناء عبدالله، ويجري حاليا تجهيز آخر هذه الوحدات للتشغيل النهائي، تمهيدا للإعلان الرسمي عن تشغيل المشروع في القريب ، علما بأن مصفاة ميناء الأحمدي كانت قد استكملت بنجاح تشغيل كافة وحداتها مطلع أبريل 2020.

وقال ” كان لتشغيل غالبية وحدات هذا المشروع خلال السنة المالية الأخيرة ، أكبر الأثر في تحقيق الشركة لهذه النتائج المالية المتميزة، حيث بدأت الوحدات الجديدة بإنتاج منتجات عالية الجودة، تلبي معايير وشروط السوق العالمي المستحدثة، مما أدى إلى زيادة ملحوظة في ربحية تسويق وبيع هذه المنتجات” .

وإضافة لما سبق، فقد ساهم الحد من التوقفات المفاجئة، واختصار فترة التوقفات المجدولة للوحدات الإنتاجية بمصافي الشركة، في رفع مستوى الأداء في عملياتها وأنشطتها، حيث وصلت نسبة التوافر التشغيلي إلى حوالي 96 في المائة، مع تحقيق تميز تشغيلي يتوافق مع أعلى المعايير العالمية.

ومن جانب آخر، أوضح البدر ان الشركة واصلت تنفيذ خطتها الاستراتيجية لتشييد 100 محطة وقود جديدة في مختلف مناطق البلاد بحلول العام 2030، حرصا منها على تلبية حاجة سكان هذه المناطق، ومواكبة التوسع العمراني للدولة، مشيرا إلى أن السنة المالية شهدت تشغيل 11 محطة جديدة، في إطار الدفعة الأولى من هذه الخطة، والتي تتضمن تشييد 18 محطة.

“”””””””””””””””””””””” الرياض/ تراجعت حيازة السعودية من سندات الخزانة الأمريكية إلى 127.3 مليار دولار خلال شهر مايو 2021، بانخفاض قدره 3 مليارات دولار، مقارنة بشهر أبريل 2021.

وحافظت السعودية على مركزها الـ14 ضمن كبار حاملي السندات الأمريكية في شهر مايو 2021.

وتوزعت استثمارات السعودية في سندات الخزانة الأمريكية خلال شهر مايو الماضي إلى 103.9 مليار دولار في “سندات طويلة الأجل” تمثل 82 في المئة من الإجمالي، و23.4 مليار دولار في “سندات قصيرة الأجل” تشكل ما نسبته 18 في المئة.

والاستثمارات العربية والسعودية في سندات الخزانة فقط، لا تشمل الاستثمارات الأخرى في الأوراق المالية والأصول والنقد في الدولار في الولايات المتحدة.

ومنذ مطلع 2020، ارتفعت حيازة السعودية من سندات وأذون الخزانة الأمريكية من 179.8 مليار دولار في دجنبر 2019 إلى 182.9 مليار دولار بنهاية يناير 2020، ثم إلى 184.4 مليار دولار بنهاية فبراير.

“”””””””””””””””””””” القاهرة/ أعلن البنك المركزي المصري، عن المبادئ الاسترشادية للتمويل المستدام، التي تهدف إلى وضع الإطار العام لتطبيق هذا النوع من التمويل بالبنوك المصرية، وبناء القدرات وتوفير المواد اللازمة لتنفيذ تلك المبادئ.

ونقلت يومية (المال) عن بيان للمركزي ،أن ذلك يأتي في ضوء حرص البنك على دعم التنمية المستدامة، وبهدف مواكبة أفضل الممارسات الدولية في إرساء قواعد “التمويل المستدام” بالقطاع المصرفي المصري. وأوضح البنك أن التمويل المستدام يشير إلى قيام البنوك بتمويل المشاريع التي تراعي العنصر البيئي بالمجتمع، مثل مشاريع الطاقة النظيفة والمتجددة، بالإضافة إلى المشاريع التي تراعي العنصر الاجتماعي المتمثل في مشاريع الصناعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والمشاريع ذات العمالة الكثيفة التي تخلق المزيد من فرص العمل، وتعمل على تقليل نسب الفقر ورفع مستوي المعيشة بالمناطق الأكثر احتياجا .

وأضاف أنه يلتزم بالإطار العام للحوكمة، وترسيخ الشفافية ودعم نظم الرصد والمتابعة والتقييم، لتحقيق منفعة مستدامة لكل من أصحاب المشاريع والمجتمع ككل.

تجدر الإشارة إلى أن تطبيق “التمويل المستدام” يؤدي إلى تعزيز الفرص الاستثمارية، وضخ المزيد من العملة الأجنبية عن طريق جذب شريحة جديدة من المستثمرين الذين يستهدفون التمويل المستدام، إلى جانب استثمار أجنبي مباشر للقطاع المصرفي والاقتصاد القومي.

وأكد البيان أن إصدار تلك المبادئ ي عد خطوة مهمة نحو دعم جهود التنمية، وخطط الدولة في تحقيق نمو مستدام في جميع المجالات، وتوفير التمويل اللازم للمشاريع التي تسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.