الحكومة تصرف الدفعة الثانية من زيادة الأجور للموظفين

أعلنت الحكومة عن شروعها في صرف الدفعة الثانية من الزيادة العامة في الأجور، والتي تبلغ 500 درهم لفائدة موظفي القطاع العام، وذلك ابتداء من شهر يوليوز المقبل، في خطوة تعكس استمرار التزامها بتعهداتها الاجتماعية ضمن اتفاقي أبريل 2022 و2024.

ويأتي هذا الإجراء في سياق تعزيز الدينامية الاجتماعية التي دشنتها الحكومة، عبر مواصلة تنزيل بنود الحوار الاجتماعي بشكل تدريجي وملموس، بما في ذلك ما تم الاتفاق عليه مع النقابات الأكثر تمثيلية والاتحاد العام لمقاولات المغرب والكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية.

وكانت الحكومة قد صرفت الدفعة الأولى من الزيادة العامة في الأجور بقيمة 1000 درهم مقسّمة على مرحلتين خلال سنة 2024، وتؤكد اليوم من خلال هذه المرحلة الجديدة حرصها على تحسين القدرة الشرائية لشريحة واسعة من الأجراء والمتقاعدين.

كما يشكل هذا الإجراء امتدادًا لسياسة توسيع الحماية الاجتماعية، والتي تستهدف تعزيز التماسك الاجتماعي وتوفير شروط الكرامة والاستقرار المهني للفئات المعنية.