شيكات الضمان الاجتماعي بالمصحات الخاصة تعود إلى الواجهة ووزير الصحة يوضح التفاصيل

في مواجهة إصرار بعض المصحات الخاصة على ممارسة غير قانونية تتعلق بمطالبة المرضى بشيكات الضمان، أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية عن تكثيف جهودها الرقابية وتفعيل مسارات التفتيش عبر مختلف ربوع المملكة.

هذه الممارسات، التي تتنافى بشكل صارخ مع القوانين الجاري بها العمل، دفعت الوزارة إلى التحرك بحزم، وفق ما أكده الوزير أمين التهراوي خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين ليوم 29 أبريل 2025.

وأوضح الوزير أن النصوص التشريعية المغربية، وعلى رأسها المادة 75 من القانون المنظم لمزاولة مهنة الطب، تجرّم هذا السلوك بوضوح، حيث تمنع على المصحات مطالبة المرضى المؤمنين أو ذوي الحقوق بأي شكل من أشكال الضمان المالي، باستثناء المبالغ المستحقة بعد احتساب التغطية الصحية.

وقد دعم الوزير موقفه بالإشارة إلى مقتضيات قانونية أخرى، من قبيل المادة 316 من مدونة التجارة والمادة 544 من القانون الجنائي، اللتين تُدرجان الاحتفاظ بشيكات الضمان ضمن الأفعال المعاقب عليها جنائياً بالحبس والغرامة.

وفي هذا السياق، كشف التهراوي أن المفتشية العامة للوزارة تشتغل وفق برنامج سنوي دقيق يشمل جميع المصحات الخاصة، ويهدف إلى مراقبة جودة الخدمات واحترام الأسعار المرجعية ونظام التأمين الإجباري، إضافة إلى رصد كل التجاوزات المحتملة.

وأي مخالفة يتم ضبطها توثق في تقارير رسمية تُحال إلى الجهات المعنية، وقد تؤدي إلى عقوبات إدارية تصل إلى إنهاء الاتفاقيات مع هيئات الضمان الاجتماعي وشركات التأمين.

وأمام تعقيد بعض الحالات التي لا تُكتشف إلا بعد مغادرة المريض، شددت الوزارة على أنها ماضية في اتخاذ ما يلزم من تدابير، من بينها تعزيز آليات التتبع التقني، وإطلاق منصة إلكترونية مخصصة لتلقي الشكايات، بما يتيح للمواطنين الإبلاغ السريع عن أي تجاوز يتعلق بشيكات الضمان أو غيرها من الخروقات.

الوزارة التزمت بدراسة كل شكاية والتحقيق فيها ميدانياً وتفعيل المساطر القانونية بحق المخالفين. كما أكد الوزير أن تفعيل الهيئة العليا للصحة سيشكّل رافعة مؤسساتية إضافية للحد من هذه السلوكات غير المشروعة، في إطار مقاربة تروم حماية حقوق المرضى وترسيخ العدالة الصحية في القطاع الخاص.