لفتيت.. لا يحق لأي جهة غير مختصة التدخل ضد سائقي النقل الذكي
أكد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت أن أي تدخل من أطراف لا تملك الصفة القانونية، بدعوى منع أنشطة النقل عبر التطبيقات الذكية غير المرخصة، يعد سلوكًا غير مشروع يعرّض مرتكبه للمساءلة القانونية.
وجاء ذلك في معرض جوابه عن سؤال برلماني تقدمت به النائبة عزيزة بوجريدة حول سبل معالجة التوتر القائم بين سائقي سيارات الأجرة والمشتغلين بتطبيقات النقل الذكي، حيث أوضح أن السلطات الأمنية تلتزم بحماية أمن وسلامة المواطنين وتتحرك بشكل فوري كلما نشبت خلافات أو وقعت مشادات بين الطرفين، أو استُقبلت إشعارات بشأن ذلك، من أجل فرض احترام القانون وضمان انسيابية السير في الطرقات.
وأشار الوزير إلى أن الأجهزة الأمنية، بالتنسيق مع المصالح الإقليمية، تنفذ حملات منتظمة تستهدف الأشخاص الذين يستخدمون سياراتهم الخاصة لنقل الركاب دون الحصول على التراخيص المطلوبة، حيث يتم توقيف المخالفين وحجز المركبات التي تقدم خدمات نقل غير قانونية عبر تطبيقات ذكية لا تتوفر على الاعتماد اللازم.
وبيّن أن استخدام التطبيقات في هذا السياق، سواء لنقل الركاب أو للوساطة في النقل دون إذن قانوني، يظل مخالفًا للقوانين الجاري بها العمل ويعد ممارسة غير مشروعة.
وأضاف أن كل من يزاول هذه الأنشطة يعرض نفسه للعقوبات المنصوص عليها في الظهير الشريف رقم 1.63.260 المتعلق بالنقل عبر الطرق، وكذا في القانون رقم 52.05 الخاص بمدونة السير، مع الإشارة إلى أن الضبط والتتبع من اختصاص السلطات الأمنية والقضائية المختصة.
وفي هذا الإطار، أكّد الوزير أن وزارة الداخلية، انطلاقًا من دورها في الإشراف على قطاع سيارات الأجرة، وضعت خطة عمل مندمجة شملت عدة تدابير لتحسين تنظيم القطاع، مهنية العاملين فيه، وجودة الخدمات المقدّمة، من خلال إدماج التكنولوجيات الحديثة وأساليب التدبير المعاصرة.
وفي سياق تنظيم استغلال رخص سيارات الأجرة، أشار لفتيت إلى أن الوزارة وجهت تعليمات للولاة والعمال، خاصة ضمن الدورية عدد 444 بتاريخ 28 أبريل 2022، لاعتماد إجراءات تضمن الاستغلال المهني للرخص وتحد من التجاوزات السابقة، مثل استغلال أكثر من رخصة من قبل نفس الشخص أو استغلالها من قبل غير المهنيين.
وقد شملت هذه الإجراءات ضرورة حصر الاستغلال في السائقين الحاصلين على رخصة الثقة وبطاقة السائق المهني، وعدم تجديد عقود غير المهنيين بعد انتهاء مدتها، إلى جانب تقنين عدد الرخص الممكن استغلالها من طرف الشخص الواحد.
ولفت الوزير إلى أن العمالات والأقاليم عملت على إنشاء سجلات محلية لتقييد السائقين المهنيين الذين يستوفون الشروط، بحيث يكون إبرام عقود الاستغلال محصورًا بينهم وبين أصحاب الرخص، ما يسهم في استقرار العلاقة التعاقدية وضمان استمراريتها.
كما يُلزم المستفيدون الجدد من الرخص بإعادة تجديد عقود الاستغلال مع مهنيين تتوفر فيهم الشروط أو التعاقد مع مستغل مهني جديد عند تعذر الاستمرار مع المستغل السابق.
وخلص إلى أن هذه التدابير كان لها أثر واضح في تقليص تدخل غير المهنيين والوسطاء في استغلال الرخص، وتعزيز مهنية القطاع وضبط شروطه التنظيمية.
