أثار وزير العدل عبد اللطيف وهبي نقاشاً واسعاً داخل قبة البرلمان بعد مداخلته القوية التي أعلن فيها عزمه اتخاذ خطوات صارمة ضد ظاهرة حمل السلا..ح الأبيض في الفضاءات العامة، مؤكداً أن مشروع تعديل المسطرة الجنائية الجاري الاشتغال عليه سيتضمن مقتضيات جديدة أكثر صرامة.
الوزير لم يُخفِ انزعاجه من تزايد هذه الظاهرة التي وصفها بـ”الخطيرة”، وقال في الجلسة العامة لمجلس النواب بتاريخ 28 أبريل: “هذا الوضع خطير لأن هناك من يحمل ‘الموس’ أو السيف ويتجول به، وكل واحد ماذا يحمل”.
وفي تفاعل مباشر مع سؤال للفريق الحركي حول الجانب القانوني المتعلق بحيازة واستعمال الأسل ..حة البيضاء، أوضح وهبي قائلاً: “نحن في مشروع قانون المسطرة الجنائية، وسعنا مفهوم السلاح، وتشددنا في العقوبة”.
واسترسل الوزير بلغة مشحونة بالغضب وهو يستعرض وقائع مؤلمة خلفتها هذه الاعتداءات، مؤكداً: “لدينا شرطي قطعت يده في أكادير وفتيات صغيرات أصبن في وجوههن، يجب التشدد في هذا الموضوع، وسنتشدد في هذا الموضوع”.
كما أبدى وهبي استغرابه من تفشي هذه السلوكات، وقال بلهجة حاسمة: “لا معنى لتجول مواطن في الشارع العام يحمل معه سيفا أو السكين أو حتى “الطرنوفيس”، أو أي وسيلة يمكن أن تؤذي الآخرين، يجب أن ينتهي هذا الموضوع”.
حديث وهبي عكس موقفاً واضحاً لا لبس فيه، مفاده أن الدولة ماضية نحو تشديد الخناق على كل من تسول له نفسه تعريض أمن المواطنين للخطر، في مسعى لحماية النظام العام وإعادة الطمأنينة إلى الفضاءات المشتركة.