أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية في عهد الرئيس دونالد ترامب عن ترحيل مجموعة من المواطنين المغاربة الذين يقيمون في أراضيها بشكل غير قانوني، حيث احتل المغرب المرتبة العاشرة في قائمة الدول العربية المشمولة بهذا القرار.
وقد بلغ عدد المغاربة الذين سيتم ترحيلهم 495 شخصاً، تم تصنيفهم حسب أوضاعهم القانونية، إذ يشمل ذلك أولئك الذين دخلوا البلاد بتأشيرات منتهية الصلاحية أو عبر المكسيك، بالإضافة إلى من تم القبض عليهم أو استسلموا طواعية لموظفي الهجرة.
وتوزعت قائمة المهاجرين غير الشرعيين الذين شملتهم إجراءات الترحيل عبر عدة دول، حيث تم نشر أسماء 1.4 مليون مهاجر، من بينهم 13 ألف مهاجر من الدول العربية.
وعلى الرغم من العدد الكبير، فإن أرقام المهاجرين من الدول العربية تظل ضئيلة مقارنة بالعدد الإجمالي، مع تصدر دول مثل هندوراس وغواتيمالا والمكسيك بأعداد ضخمة.
في هذا السياق، أشار المحامي الأمريكي حسام عبد الكريم إلى أن الإجراءات المتعلقة بالترحيل تختلف باختلاف وضعية المهاجرين، حيث يتطلب ترحيل حاملي الإقامة الدائمة قراراً من المحكمة المختصة، بينما يمكن ترحيل غير الشرعيين دون الحاجة إلى محاكمة، ما لم يكن لديهم أسباب قانونية أو إنسانية للبقاء.
هذا التحرك يأتي ضمن سياسة الإدارة الأمريكية الحالية التي ترى في المهاجرين غير الشرعيين مخالفين للقانون، مما يفرض عليهم العودة إلى بلدانهم الأصلية عبر إجراءات قانونية مباشرة، وهو ما يتسبب في تأثيرات كبيرة على المهاجرين الذين فقدوا حقهم في البقاء نتيجة عدم استيفائهم لشروط الإقامة القانونية.