صرّح مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، أن الحكومة تتابع باهتمام كبير المناقشات المتعلقة بمراجعة مدونة الأسرة، مشيرًا إلى أن هذا الموضوع يحظى بأولوية خاصة في مداولات المجلس الحكومي الأسبوعية.
وأوضح بايتاس، خلال مؤتمر صحفي أعقب اجتماع مجلس الحكومة برئاسة عزيز أخنوش، أن المجلس قرر تشكيل لجنة صياغة تضم القطاعات المعنية، وهي وزارة العدل، ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، ووزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، بالإضافة إلى الأمانة العامة للحكومة.
وبيّن أن الأمانة العامة ستسهم بخبراتها نظرًا للتقاطعات بين المدونة والقوانين السارية الأخرى، وكذلك النصوص التي يجري التداول بشأنها في البرلمان.
وأشار إلى أن لجنة الصياغة ستضم كفاءات قانونية وفقهية وقضائية، مع إمكانية إشراك خبرات إضافية إذا دعت الحاجة لذلك. وشدد الوزير على أن الحكومة ملتزمة بالمضامين الرئيسية التي تم تقديمها خلال اللقاء التواصلي، والذي أشرف عليه عدد من الوزراء.
وأكد بايتاس أن الحكومة تسير في اتجاه صياغة قانونية محكمة لمراجعة المدونة، بما يضمن وضوح النصوص وتنظيم تطبيقها، وأضاف أن الحديث عن التفاصيل في هذه المرحلة يعتبر سابقًا لأوانه، نظرًا لعدم صدور النصوص الرسمية بعد.