ليبيا.. مجلس النواب يعتمد الباب الأول من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2021 الخاص بالرواتب
عقد مجلس النواب الليبي، أمس الاثنين، بمدينة طبرق (1300 كلم شرق العاصمة طرابلس)، جلسة عامة، برئاسة عقيلة صالح رئيس المجلس، ناقش خلالها مشروع ميزانية الدولة لسنة 2021 ، الذي اقترحته حكومة الوحدة الوطنية، واعتمد الباب الأول منه الخاص بالرواتب، بحسب ما أفاد به المتحدث الرسمي للمجلس، عبدالله بليحق.
وكان النواب قد رفضوا، قبل أشهر، مشروع ميزانية الدولة لسنة 2021، “بسبب ضخامتها، وافتقارها للشفافية”، مما أجبر الحكومة على تعديل الميزانية وتخفيضها الى حوالي 8ر93 مليار دينار ليبي، بعد أن كانت تقدر بحوالي 97 مليار دينار ليبي (أورو واحد يساوي 02ر6 دينار).
وأوضح بليحق، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن اللجنة التشريعية دعت خلال جلسة، يوم أمس، التي عرفت حضور النائبين الأول والثاني لرئيس المجلس، على التوالي، فوزي النويري، وأحميد حومة، ومشاركة أكثر من 100 نائب، إلى ضرورة إعداد تعديل الرواتب الخاصة بموظفي الدولة، وإقرار دعم المفوضية العليا للانتخابات من أجل الوفاء بالاستحقاق الانتخابي في موعده، المقرر يوم 24 دجنبر المقبل.
وأضاف أن مجلس النواب قرر، بعد مناقشة بندي ميزانية الدولة (الرواتب، والمناصب السيادية) اعتماد الباب الأول من مشروع قانون الميزانية العامة للدولة لسنة 2021 الخاص بالرواتب، على أن يتضمن القوانين الصادرة عن المجلس، مثل القانون رقم (4) لسنة 2018 الخاص بزيادة رواتب المعلمين، وقانون الشرطة وقانون الجامعات، وعدد من القوانين التي أصدرها المجلس، وتخص تعديل رواتب عدد من الجهات، منها رواتب المتقاعدين، بالإضافة إلى المعينين.
وأكد أنه تم اتخاذ عدد من القرارات الهامة، تتعلق بإنجاز قانون تعديل الرواتب الخاص بموظفي الدولة، وإقرار دعم المفوضية العليا للانتخابات، بالإضافة إلى تخصيص ميزانية للقوات المسلحة الليبية.
وأشار إلى أنه جرى كذلك إقرار تشكيل لجنة لدراسة الردود الواردة من الحكومة، ودراسة مشروع قانون الميزانية، وإيجاد حلول عملية لباقي البنود التي ما تزال قيد الدراسة.
وبخصوص البند الثاني المتعلق بمسألة المناصب السيادية، أفاد بليحق بأن ردا رسميا سيصل في غضون الأسبوع المقبل لمجلس النواب، في أفق اتخاذ إجراء في هذا البند.
يشار الى أن أعضاء من البرلمان كانوا قد لوحوا بعدم المصادقة على مشروع الميزانية المعدل، قبل الحسم في مسألة الأسماء، التي سيتم تعيينها بالمناصب السيادية، وهو الملف الذي يشهد خلافات بين المجلس الأعلى للدولة والبرلمان.
وتتمثل هذه المناصب، التي يتم التفاوض بشأنها بين الطرفين، في محافظ البنك المركزي، ورئيس ديوان المحاسبة، ورئيس جهاز الرقابة الادارية، ورئيس المفوضية العليا للانتخابات، ورئيس هيئة مكافحة الفساد، والنائب العام ورئيس المحكمة العليا، والتي تم الاتفاق على توزيعها بين الأقاليم الثلاثة لليبيا، وهي طرابلس، وبرقة، وفزان.
يذكر أن موضوع تسمية “شخصيات جدية” على رأس المؤسسات السيادية قد يساهم في عرقلة توحيد مؤسسات الدولة، واتمام الترتيبات المتعلقة بالانتخابات المقبلة، إذا لم يتم الحسم فيه بين المجلس الأعلى للدولة والبرلمان.
