رغم فشل أحزاب المعارضة الإثنين في حجب الثقة عن حكومة إليزابيث بورن بعد تمرير قانون إصلاح نظام التقاعد باستخدام المادة 49,3 من الدستور، إلا أن هذا لا يعني بأن المعركة الهادفة لإسقاط هذا القانون الذي يرفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عاما قد انتهت.

فقد قررت نقابات العمال والمعارضة السياسية تنظيم يوم احتجاجي جديد، الخميس، للضغط على إيمانويل ماكرون وحثه على سحب القانون المثير للجدل. من جهته، سيتحدث الرئيس الفرنسي أمام مواطنيه الأربعاء في لقاء تلفزيوني غداة إجرائه اتصالات تشاورية بغية إيجاد مخرج للأزمة السياسية والمؤسساتية التي دخلت فيها فرنسا منذ أن طرح مشروع إصلاح نظام التقاعد للمناقشة في بداية العام 2023.

الكلمة للمجلس الدستوري

التقى ماكرون، الذي يبدو معزولا في قصر الإليزيه، برئيسة الجمعية الوطنية يائيل براون بيفيه ورئيس مجلس الشيوخ جيرار لارشيه للاستماع إليهما ومعرفة موقفيهما من الوضع السائد في البلاد قبل حديث الأربعاء.

كما أنه قرر تنظيم مأدبة عشاء لأعضاء الكتلة البرلمانية الداعمة لكي يحثهم على الصمود أمام العاصفة، خاصة وأن بعض النواب أصبحوا يشككون في نجاعة قانون إصلاح نظام التقاعد الذي تعارضه غالبية الفرنسيين، ويخشون أن يؤثر سلبا في الناخبين خلال الانتخابات المقبلة

من جهتها، قررت إليزابيث بورن، التي نجت من اقتراحي حجب الثقة بالجمعية الوطنية بفارق تسعة أصوات فقط (278 مقابل 287) اللجوء “في أسرع وقت” للمجلس الدستوري للنظر في شرعية وقانونية قانون التقاعد الجديد الذي دافعت عنه بقوة. وهي نفس الخطوة بالذات التي قامت بها المعارضة التي تأمل أن يعارض المجلس الدستوري القانون الجديد أو على الأقل أن يشطب أكبر عدد من مواده بحجة أنها “غير دستورية”.

انتقال المعركة السياسية إلى الشارع

إلى ذلك، قررت النقابات العمالية، والتي اجتمعت للمرة الأولى منذ 12 عاما، في تكتل نقابي موحد تنظيم مظاهرة جديدة هي العاشرة من نوعها الخميس المقبل للمطالبة بسحب قانون التقاعد الجديد بحجة أنه غير “قانوني” ولم تتم المصادقة عليه من قبل البرلمان.

وصرح المتحدث باسم الحزب الاشتراكي الفرنسي في الجمعية الوطنية أرتور دولابورت أن “هناك مخرجين اثنين لإنهاء الأزمة السياسية التي تعصف بالبلاد: الأول يتمثل في اللجوء إلى المجلس الدستوري الذي سيحكم في نهاية المطاف على القانون. والثاني يمر عبر تنظيم استفتاء شعبي تشاركي لحسم هذه القضية”.

لكن هذا المخرج يتطلب الوفاء لبعض الشروط، أولها جمع حوالي خمسة ملايين توقيع شعبي و185 توقيعا من قبل أعضاء البرلمان (577 نائبا في الجمعية الوطنية و348 عضوا في مجلس الشيوخ) لكي يتم تنظيم هذا الاستفتاء.