توسيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص ضروري للتغلب على فجوة تمويل العمل التنموي والمناخي
العالم24, أكد محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي (كوب 27) والمبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بتمويل أجندة 2030 للتنمية المستدامة، أن توسيع نطاق الشراكات بين القطاعين العام والخاص أمر ضروري للتغلب على فجوة تمويل العمل التنموي والمناخي.
وأضاف محيي الدين، خلال مشاركته في جلسة “التمويل المستدام وتأثيره على مستقبل الأعمال” ضمن فعاليات مؤتمر “توقعات الاقتصاد والتمويل” الذي نظمه “البيت الأوروبي – أمبروسيتي”، أن الحكومات تعاني من حالة من الأزمات والصدمات المتتالية مما يجعل من الصعب قيامها بتمويل العمل التنموي والمناخي وحدها، مبرزا حاجة الحكومات للدعم من القطاع الخاص والمجتمع المدني ومؤسسات التمويل والتنمية الدولية حتى تتمكن من الإبقاء على مساراتها لتحقيق التنمية المستدامة بما في ذلك مواجهة تغير المناخ.
واعتبر أن ربط الموازنات العامة للدول بأهداف التنمية المستدامة وتوسيع نطاق الشراكة مع القطاع الخاص والمزج بين مصادر التمويل العامة والخاصة والداخلية والخارجية وتفعيل أدوات التمويل المبتكر وأدوات خفض الدين تعد أمورا ضرورية حتى تتمكن الدول من تحقيق أهدافها للتنمية المستدامة.
وشدد محيي الدين على ضرورة الاتفاق على معايير محددة لحكامة الممارسات البيئية والاجتماعية للشركات تتوافق معها مساهمات القطاع الخاص والشركات في العمل البيئي والتنموي، وذلك بالبناء على التقارير الدولية الصادرة مؤخر ا في هذا السياق بما في ذلك تقرير الخبراء الذي تم إصداره خلال مؤتمر الأطراف السابع والعشرين في شرم الشيخ بتوجيه من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.
وأكد على ضرورة مضاعفة الجهد الدولي لتحقيق أهداف المناخ بما في ذلك تخفيف الانبعاثات الكربونية بمعدل النصف بحلول عام 2030، وتوفير التمويل الكافي والعادل لتحقيق التكيف مع التغير المناخي من خلال تعزيز مشاركة القطاع الخاص، وتفعيل صندوق الخسائر والأضرار الذي تم إطلاقه خلال مؤتمر شرم الشيخ.
وخلص المبعوث الأممي الى أن تحقيق أهداف التنمية المستدامة بما في ذلك هدف مواجهة تغير المناخ يتطلب توافر ثلاثة عناصر أساسية هي التمويل الكافي والعادل، والحلول العلمية والتكنولوجية اللازمة لعملية التحول الأخضر، وتغير النهج والسلوك سواء على مستوى الحكومات أو الشركات والمؤسسات بما يخدم العمل التنموي والمناخي.
المصدر: alalam24
