مجلس الحكومة يحدد اختصاصات وزارة العدل

العالم24، صادق مجلس الحكومة على مشروع المرسوم رقم 2.22.400 بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة العدل، قدمه عبد اللطيف وهبي، وزير العدل.

وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال ندوة صحافية عقب اجتماع مجلس الحكومة، أن هذا المشروع يأتي لمواكبة التحولات الهامة التي عرفتها منظومة العدالة منذ صدور دستور المملكة سنة 2011، والذي ارتقى بمكانة القضاء إلى سلطة قضائية مستقلة عن السلطتين التشريعية والتنفيذية، وأكد على نهوض كل سلطة بمسؤولياتها الكاملة في إطار فصل السلط واستقلالها وتوازنها وتعاونها.

وأفاد بلاغ للناطق الرسمي باسم الحكومة، بأن هذا المشروع جاء لمواكبة التحولات الهامة التي عرفتها منظومة العدالة بالمغرب منذ صدور دستور المملكة سنة 2011، والذي ارتقى بمكانة القضاء إلى سلطة قضائية مستقلة عن السلطتين التشريعية والتنفيذية.

وأشار البلاغ إلى أن دستور 2011 أكد على نهوض كل سلطة بمسؤولياتها الكاملة في إطار فصل السلط واستقلالها وتوازنها وتعاونها.

كما يأتي هذا المشروع، يضيف البلاغ، في إطار مراجعة اختصاصات وتنظيم وزارة العدل، حتى تضطلع بالأدوار والمهام المنوطة بها.

وخلال مجلس الحكومة ذاته، تمت المصادقة على مشروع المرسوم رقم 2.22.586 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.93.807 بتاريخ 16 يونيو 1994، في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة التفتيش العام للمالية، قدمته نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية.

ويهدف المشروع إلى تتميم مقتضيات المادة 2 من المرسوم رقم 2.93.807، بإضافة 4 رتب في درجة مفتش المالية، بالإضافة إلى تتميم المادة 13 بفقرة ثانية، كما يهدف إلى حذف المقتضيات الواردة في المادة 10 من المرسوم 2.93.807 تماشيا مع مبدأ المساواة في ولوج الوظائف العمومية.

جريدة إلكترونية مغربية

المصدر:  map