النشرة الاقتصادية لأمريكا الشمالية
يتوجه وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكين، إلى المكسيك، الاثنين المقبل، لإجراء محادثات ثنائية تركز على تطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين الجارين وتعزيز التقارب بينهما.
وقال نائب وزير الخارجية الأمريكي، بريان نيكولز، الجمعة للصحافة، إن بلينكين سيترأس بالمكسيك اجتماعا “للحوار الاقتصادي المكسيكي رفيع المستوى بين الولايات المتحدة والمكسيك”، وهو منتدى يتباحث خلاله البلدان سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بينهما.
وأضاف أن رئيس الدبلوماسية الأمريكية سيلتقي، الإثنين، بالرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، وكذلك مع نظيره مارسيلو إبرارد.
وتأتي زيارة بلينكين إلى المكسيك بعد زيارة الرئيس المكسيكي إلى واشنطن الشهر الماضي، والتي أشار خلالها جو بايدن إلى رغبته في “توحيد الجهود” لمواجهة أزمة الهجرة على حدودهما المشتركة والتضخم.
وكان رئيس الدولة المكسيكي قد وجه انتقادات شديدة في أوائل يونيو، حيث رفض المشاركة في قمة الأمريكتين في لوس أنجلوس، معللا ذلك بعدم توجيه الدعوة لكوبا وفنزويلا ونيكاراغوا.
وستحضر هذه الزيارة، أيضا، وزيرة التجارة جينا ريموندو ونائب الممثل التجاري جايمي وايت.
=======
أعلن أحد مسؤولي البنك المركزي الأمريكي، الجمعة، أن مكافحة التضخم يجب أن تكون على رأس أولويات البنك الذي يتوقع زيادات في أسعار الفائدة الرئيسية على الأقل حتى بداية عام 2023، للحد من هذا الارتفاع في الأسعار.
وقال كريستوفر والر، أحد محافظي المؤسسة، “إن إعادة التضخم بشكل كبير ومستمر نحو هدفنا البالغ 2 في المائة (سيتطلب) زيادات رئيسية في أسعار الفائدة حتى بداية العام المقبل على الأقل”، مشيرا إلى أن الوتيرة الدقيقة لتحقيق ذلك ستقوم على تطور الاقتصاد.
وأكد المسؤول، خلال كلمة ألقاها في فيينا (النمسا)، أن “الأمر يتعلق بمعركة لا يمكننا الابتعاد عنها ولن ننسحب منها. (…) سنواصل محاربة التضخم بقوة”.
ولإبطاء الطلب، وبالتالي تخفيف الضغط على الأسعار، كان الاحتياطي الفيدرالي يرفع معدلات الفائدة بشكل تدريجي منذ مارس الماضي، لتستقر اليوم في نطاق 2.25 إلى 2.50 في المائة.
=======
حدد مشروع قانون المالية المكسيكي لسنة 2023، الذي قدمه وزير الاقتصاد روخيليو راميريز في الكونغرس، ميزانية الإنفاق الفيدرالي في 15.264 مليار بيزو لوزارة التنمية الزراعية والإقليمية والحضرية، وهي الوكالة المسؤولة عن أربعة برامج متعلقة بالإسكان، ما يشير إلى زيادة قدرها 18.62 بالمائة مقارنة بسنة 2022.
ووفق مشروع القانون، سيتم تخصيص 43.55 بالمائة من الموارد المخطط لها لعام 2023 لبرنامج التطوير الحضري الذي يمثل، منذ ميزانية العام 2019، الجزء الأكبر من نفقات القطاع.
وأبرزت الوثيقة أنه في حال الموافقة على المشروع ستتلقى وحدة إدارة المشروع العام المقبل6647 مليون بيزو، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 51 بالمائة في القيمة الحقيقية مقارنة بميزانية 2022، وستكون ثالث أعلى ميزانية منذ العام 2019.
وأشارت إلى أن ميزانية الإسكان ستعرف زيادة بنسبة 16,8 في المائة سيتم تخصيصها لأربعة برامج، وبإجمالي 11.876 مليار بيزو.
