نشرة المال والأعمال العربية
تبحث مصر مع البنك الدولي، الإجراءات التنفيذية لتفعيل اتفاق التمويل التنموي الذي تم إقراره خلال يونيو الماضي بقيمة 500 مليون دولار، لتعزيز جهود البلاد في تحقيق الأمن الغذائي وتعزيز صمود الاقتصاد أمام تداعيات الأزمة الروسية الاوكرانية.
وأوضح بيان صحافي صادر عن وزارة التعاون الدولي المصرية، ان وفدا وزاريا اجتماع ببعثة مجموعة البنك الدولي، برئاسة روبير بوجودا، مدير العمليات بالبنك، لبدء الإجراءات الفعلية، حيث تم التأكيد على أهمية التعاون الإنمائي بين مصر ومجموعة البنك الدولي، ودور التمويل التنموي الذي تم إقراره مؤخرا ، في دعم التزام الحكومة بتلبية احتياجات المواطنين من السلع الاستراتيجية.
وكانت وزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط، قد أعلنت في نهاية يونيو الماضي، عن موافقة مجموعة البنك الدولي على تمويل تنموي بقيمة 500 مليون دولار، في ضوء تعزيز جهود الدولة في مجال الأمن الغذائي من خلال تمويل مشتريات القمح والتوسع في مشاريع صوامع تخزين القمح.
ومن المقرر أن ي سهم مشروع الاستجابة الطارئ بين مصر ومجموعة البنك الدولي، في دعم جهود الأمن الغذائي والقدرة على الصمود وتخفيف وطأة الحرب في أوروبا وتأثيرها على الأمن الغذائي، لا سيما أن روسيا وأوكرانيا تعدان من أكبر مصدري القمح في العالم، وقد أسهمت الحرب الدائرة في ارتفاع أسعار القمح ونقص المعروض في الأسواق.
*********************************************************
/ ارتفعت صادرات مصر غير البترولية بنسبة 20 بالمائة خلال النصف الأول من العام الحالي لتبلغ 19,353 مليار دولار مقابل 16,164 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2021.
وأشار التقرير الصادر عن الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات إلى استحواذ قطاع الصناعات الكيماوية والأسمدة على 22 بالمائة من إجمالي صادرات مصر غير البترولية بقيمة 4,336 مليار دولار مقابل 3,217 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2021 بنمو بلغ 35 بالمائة.
بينما استحوذ قطاع مواد البناء على 19 بالمائة من الإجمالي بقيمة 3,693 مليار دولار في مقابل 3,080 مليون دولار بنمو 20 بالمائة، يليه قطاع الصناعات الغذائية ب 11 بالمائة من إجمالي صادرات مصر غيرالبترولية بقيمة 2,147 مليار دولار.
************************************************
الرياض/ أعلنت وزارة الاستثمار السعودية انه تم خلال الربع الثاني من العام الجاري توقيع 49 صفقة استثمارية بقيمة تتجاوز 925 مليون دولار، مدعومة بالأهداف الطموحة للاستراتيجية الوطنية للاستثمار.
وقالت الوزارة في بيان إن هذه الصفقات غطت قطاعات متنوعة كقطاع الصناعات المتقدمة، والتشييد والبناء، والأنشطة العقارية، وتقنية المعلومات والاتصالات، والسياحة، والترفيه، والرياضة، مبرزة أن هذا التنوع “يعكس نجاح الاستراتيجية الوطنية للاستثمار في جذب مزيد من التدفقات الاستثمارية إلى المملكة”.
وأوضح التقرير أن هذه الصفقات شملت بالخصوص اتفاقية بقيمة 133.3 مليون دولار بين هيئة الموانئ السعودية و”دي بي وورلد” الإمارات، لإنشاء منطقة لوجستية حديثة في ميناء جدة الإسلامي، وصفقة باستثمارات تقدر بقيمة 37 مليون دولار بقيادة مع “ماستركارد” في شركة التجارة الإلكترونية السعودية “هايبرباي”، لتوسيع نظام الدفع الرقمي في المملكة.
ونقل التقرير عن خالد الفالح، وزير الاستثمار، أن الاستراتيجية الوطنية للاستثمار هي حافز لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 وزيادة إسهام القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي ب 65 في المائة، وزيادة الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 5.7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، رغم الأوضاع الحالية التي يمر بها العالم.
