تقرير دولي يتوقع موجة جديدة لارتفاع أسعار المواد الغذائية في المغرب خلال سنة 2027

تواجه الأسر المغربية احتمالات ارتفاع جديد في نفقات المعيشة خلال سنة 2027، في ظل مؤشرات دولية ترجح استمرار منحى تصاعدي في أسعار المواد الغذائية، وهو ما قد ينعكس على السوق الوطنية ويزيد من الأعباء المرتبطة بالإنفاق اليومي للأسر.

وتأتي هذه التوقعات في سياق دولي يتسم بتواصل التوترات الجيوسياسية والاضطرابات التي تعرفها سلاسل التوريد، وما تفرضه من تحديات على حركة التجارة وتوفير السلع الأساسية، رغم التقديرات التي تشير إلى إمكانية تراجع أسعار الطاقة نسبيا خلال العام المقبل.

وفي هذا الإطار، توقع البنك الدولي، ضمن تقريره بشأن آفاق أسواق السلع الأولية الصادر في أكتوبر 2026، أن تسجل أسعار المواد الغذائية على المستوى العالمي ارتفاعا بنسبة 10 في المائة خلال سنة 2026، على أن تتواصل الزيادة خلال سنة 2027 بنحو 7 في المائة إضافية.

وبحسب هذه التقديرات، فإن الارتفاع الإجمالي للأسعار الغذائية سيبلغ حوالي 17,7 في المائة على مدى سنتين، وهو ما قد يزيد من كلفة استيراد هذه المواد بالنسبة للمغرب، خاصة في ظل استمرار اعتماد السوق الوطنية على الأسواق الخارجية لتغطية جزء من احتياجاتها الغذائية.

وتضع هذه المؤشرات الاقتصاد المغربي أمام تحدي الحد من تأثير التقلبات الدولية على الأسعار المحلية، وتفادي انتقال موجة الغلاء المرتقبة إلى القدرة الشرائية للمواطنين وتكاليف الإنتاج.