دراسة علمية تتوقع تراجع الجريان المائي بحوض تانسيفت إلى النصف بحلول سنة 2050
شرعت وزارة الداخلية في تفعيل آلية جديدة تروم تسوية الوضعية العقارية للأراضي الفلاحية البورية التابعة للجماعات السلالية، عبر نقل ملكيتها إلى ذوي الحقوق الذين يستغلونها، وذلك من خلال مراجعة الإجراءات المعتمدة سابقا، بعدما لم تحقق الحصيلة المسجلة الأهداف المحددة لهذا البرنامج.
وترتكز الصيغة الجديدة على إلغاء تكاليف التمليك وتخفيف الشروط المرتبطة بالاستفادة، إلى جانب تقليص المساطر الإدارية والقانونية والتقنية التي حالت دون استكمال عمليات نقل الملكية. كما تنص على إحداث آليات للمراقبة على مستويات محلية وإقليمية ومركزية، مع اشتراط توظيف الأراضي المعنية في مشاريع ذات طابع استثماري فلاحي.
وفي هذا السياق، وجه عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، مراسلة إلى ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم، استعرض فيها حصيلة التدخلات السابقة الرامية إلى تنزيل هذا الورش، والتي مكنت من نقل ملكية نحو 16 ألف هكتار من الأراضي الفلاحية البورية التابعة للجماعات السلالية، استجابة لطلبات تقدم بها أفراد من ذوي الحقوق، بعد المصادقة عليها من طرف مجلس الوصاية المركزي.
غير أن الوزارة أقرت، في المراسلة ذاتها، بأن المساحة التي شملتها عمليات التمليك لا تزال بعيدة عن النتائج المستهدفة، وهو ما دفع إلى إعادة النظر في كيفية تنفيذ البرنامج، عبر وضع إجراءات أكثر مرونة وفعالية، تتيح تسوية الوضعية القانونية للعقارات لفائدة مستغليها، بما يساهم في تعزيز مواردهم وتحسين ظروفهم المعيشية والاقتصادية.
وتندرج هذه الخطوة ضمن تنزيل التوجيهات الملكية الرامية إلى جعل العقارات السلالية رافعة للاستثمار والتنمية، كما تستند إلى مقتضيات القانون رقم 62.17 المتعلق بالوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها، والمرسوم رقم 2.19.973 الصادر لتطبيقه، فضلا عن القرارات والنصوص التنظيمية المعتمدة خلال سنتي 2020 و2026.
