النقابات تأمل وصول الحكومة إلى تسويات نهائية بشأن ملفات عالقة
العالم24 – الرباط
منتظرة متم شهر أبريل للاطلاع على جديد الحوار الاجتماعي، تترقب النقابات تفاعلات رئيس الحكومة مع مطالب بسطت في أولى جلسات الحوار، وشكلت نقط خلاف حاد على امتداد سنوات.
وحددت الجلسة الأولى من الحوار الاجتماعي متم شهر أبريل المقبل وفاتح ماي موعدا نهائيا من أجل الوصول إلى تسويات نهائية بشأن عديد الملفات العالقة، بعد تسلم رئيس الحكومة مذكرات نقابية.
ومن المرتقب أن يتجدد لقاء رئيس الحكومة بالمركزيات النقابية بعد 10 أيام، في انتظار حسم تشكيلة اللجنة العليا للحوار، وباقي اللجان الفرعية التي ستبت في المشاكل العالقة.
وتبقى أمام الحكومة شهران من الزمن لكشف حلول الملفات النقابية، فيما تظل الصعوبة قائمة باستحضار المشاكل الدولية التي تنعكس على الأوضاع الاجتماعية والميزانيتية بالمغرب.
وإلى جانب المطالب المالية والاجتماعية، وضعت النقابات ملفات مأسسة الحوار الاجتماعي، وقانون التقاعد والنقابات والإضراب على الطاولة الحكومية، بالنظر إلى استمرار المطالبة بتفعيل هذه المطالب وانتشارها وسط قواعد نقابية مهمة.
الميلودي موخاريق، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، اعتبر أن “الغلاف الزمني معقول قياسا مع تراكم مشاكل تمتد لسنوات ولايتي حكومتي عبد الإله بنكيران وسعد الدين العثماني”.
وأضاف موخاريق، في تصريح لجريدة، أن “النية الصادقة ستجد الحلول في زمن له رمزيات عديدة، وهو عشية فاتح ماي، عيد العمال العالمي”.
واعتبر المتحدث ذاته أن “السياق الاجتماعي صعب فعلا، لكن يمكن أن يدفع الحكومة إلى العمل من أجل إيجاد حلول سريعة للمشاكل العالقة”، مشيرا إلى أن “النقابات تنتظر إجابات أخنوش بعد 10 أيام”.
وأوضح القيادي النقابي أن “اللجنة العليا تضم أخنوش والقيادات النقابية والباطرونا، فيما كلفت لجان أخرى بالبت في مسائل القطاعين العام والخاص، مع التأكيد على انفتاح رئيس الحكومة على جميع الملفات”.
وبخصوص تعقيد بعض القضايا وضيق الغلاف الزمني قال موخاريق: “في التقاعد مثلا هناك نية لفتح النقاش، وقد قدم الاتحاد المغربي للشغل مذكرة تفصيلية بهذا الشأن”.
