إجراءات حازمة للحد من التغيب غير المشروع بوزارة الخارجية

أعلنت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج عن اتخاذها 62 إجراءً تأديبياً خلال سنة 2024 في حق موظفين ثبت تغيبهم عن العمل دون مبرر قانوني، موضحة أن نسبة هذه الحالات لا تتجاوز 2% من مجموع موظفي الوزارة.

جاء ذلك في جواب قدمه الوزير ناصر بوريطة على سؤال كتابي للنائب ادريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، حول ضبط حضور ومغادرة موظفي الوزارة.

وأوضح بوريطة أن القرارات التأديبية توزعت بين الاقتطاع من الأجر، التنبيه، الإنذار، الحرمان المؤقت من الأجرة أو التعويضات الخاصة بالإقامة بالخارج، إضافة إلى العزل النهائي في بعض الحالات، مشيراً إلى أن هذه التدابير ساهمت في تعزيز الانضباط المهني ورفع مستوى الأداء الإداري داخل القطاع.

وأكد الوزير أن الوزارة تولي اهتماماً خاصاً لتطبيق مقتضيات منشور رئيس الحكومة رقم 26/2012 المتعلق بمحاربة التغيب غير المشروع عن العمل، من خلال اعتماد آليات حديثة للحكامة والمراقبة المستمرة.

كما أشار إلى أن الوزارة تعتمد نظاماً إلكترونياً لمراقبة أوقات الحضور والانصراف، إلى جانب إلزام المسؤولين الإداريين في المركز والخارج بالتبليغ الفوري عن حالات الغياب المبررة وغير المبررة، سواء داخل الإدارة المركزية أو في البعثات الدبلوماسية والمراكز القنصلية المغربية عبر العالم.