نفت صانعة المحتوى المغربية روعة بيوتي ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن صدور حكم بسجنها أربعة أشهر نافذة، مؤكدة أن هذه المعلومات “لا أساس لها من الصحة”.
وأوضحت روعة، في بيان رسمي نشرته عبر حساباتها على المنصات الرقمية، أن الحكم القضائي الصادر في حقها ابتدائيًا لا يتجاوز ثلاثة أشهر موقوفة التنفيذ، إلى جانب غرامة مالية قدرها 1000 درهم، وتعويض مدني بقيمة 200 ألف درهم لفائدة شركة عقارية كانت طرفًا في النزاع.
وأكدت روعة أنها لا تزال في منزلها بين أفراد أسرتها، مشددة على تمسكها ببراءتها من التهم الموجهة إليها، ما دفعها إلى استئناف الحكم ومواصلة الإجراءات القانونية.
وعقب انتشار الأخبار المتعلقة بالقضية، شهدت منصات التواصل موجة كبيرة من التضامن مع صانعة المحتوى، حيث اعتبر كثير من المتابعين أن القضية تجاوزت بعدها القانوني، لتُسلّط الضوء على قضايا حرية الرأي والتعبير، والحق في التحدث عن الظروف المعيشية ومشاكل السكن التي يواجهها المواطنون.


