العالم24, أعلن الوكيل العام للملك في محكمة النقض ورئيس النيابة العامة الحسن الداكي أن الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة في المغرب قد انتهت من جلسات الاستماع حول تعديل المدونة.
وأكد الداكي أن الباب سيظل مفتوحًا لاستلام المزيد من المقترحات والآراء حتى يتم تزويد الهيئة بمدخلات إضافية.
وأشار السيد الداكي إلى أن الهيئة استمعت في 130 جلسة إلى مختلف الفاعلين في المجتمع، بما في ذلك المؤسسات، والمجتمع المدني، والأحزاب السياسية، ومراكز الأبحاث، وأعضاء المجتمع.
وأكد أن هذه التصورات والمقترحات تعزز من فعالية العمل على تعديل المدونة لتكون أكثر تناسبًا وفعالية في تحقيق الاستقرار الأسري.
ومن جهة أخرى، أشار الداكي إلى أن الهيئة ستعقد لقاءات مع خبراء آخرين للاستفادة من آرائهم في المجال الفقهي. وأكد أن النقاش سيشمل الاقتراحات والتوصيات التي قدمت خلال جلسات الاستماع، وسيتم النظر في المزيد من الدراسات والمقترحات.
وفي الختام، أثنى رئيس النيابة العامة على الانخراط القوي لجميع الفاعلين في هذا المشروع، مشيرًا إلى أن تعديل مدونة الأسرة يأتي ضمن “هذا المشروع الملكي الشامل”، وأعرب عن تفاؤله بتحقيق التوازن والاستقرار في دور الأسرة لبناء مجتمع صحي وقوي، وفقًا لرؤية جلالة الملك محمد السادس.
المصدر: alalam24


