التنسيقيات التعليمية تطالب بمشاركة تمثيلية في حوار الوزارة وتؤكد رفضها ”تمثيل النقابات”

أثارت دعوة وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بعض النقابات التعليمية لحضور اجتماع تمهيدي للحوار حول النظام الأساسي لموظفي الوزارة، انقساماً في الشغيلة التعليمية، حيث اعتبرت تنسيقيات تعليمية فئوية أن النقابات المشاركة في الحوار لا تمثل سوى نفسها، وأن الحوار يجب أن يكون مع التمثيليات الفئوية لضمان سحب فوري للنظام الأساسي.

حيث يرى مصطفى الكهمة، عضو “لجنة الإعلام الوطنية للتنسيقيّة الوطنية للأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التّعاقد”، أن النقابات المشاركة في الحوار مع الوزارة “لا تمثل إلا نفسها”، وأن “الوزارة تواصل التّمسك بالحوار مع هذه التنظيمات، رغم أن التنسيقيات فاقت من حيث التأطير والتعبئة قدرات هذه النقابات”.

وأضاف الكهمة أن “الالتفاف وراء الحوار مجرد فرصة لتمطيط الوقت ولدر الرماد في العيون”، وأن “الوزارة الوصية على قطاع التعليم ليست لديها نية للاستجابة للمطالب، ولذلك تراهن على ما تعتبره حوارا لكي يعود الأساتذة إلى الأقسام”.

كما صرح زهير هبولة، عضو المكتب الوطني لـ”التنسيقية الوطنية لموظفي وزارة التربية الوطنية المقصيين من خارج السلم”، بأن “الأساتذة المتضررين هم من يجب أن يناقشوا أوضاعهم بشكل فئوي”، مؤكدا أن “التنسيق الوطني لقطاع التعليم الذي يضم 23 مكونا هو الذي دعا إلى هذه السلسلة من الإضرابات، وجسد أشكالا نضالية مختلفة و مفتوحة على جميع الاحتمالات”.

و من جهتها، أكدت النقابات التعليمية أنها لا تعترض على مشاركة التنسيقيات في الحوار، لكنها ترى أن معظم هذه الهيئات ينضوي عمليا تحت لواء النقابات التّمثيلية، وأن الوزارة هي التي تحدّد مع من تتحاور.

وأكد يونس فيراشين، الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أن “النقابات عازمة على التّمسك بمعالجة شاملة للنّظام الأساسي وفق شروط جديدة للحوار، وبإشراف فعلي لرئيس الحكومة وحضور قطاعات أخرى فاعلة في الشأن التعليمي”.

يبدو أن الخلاف حول التمثيلية والمطالب في ملف الحوار حول النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، سيظل قائماً، مما يعقد إمكانية التوصل إلى حل توافقي يرضي جميع الأطراف.