جنيف السويسرية.. وزير العدل المغربي يؤكد على أن المغرب ماض في ترسيخ دولة الحق وحقوق الإنسان
العالم24, أكد السيد “عبد اللطيف وهبي”وزير العدل المغربي بمناسبة عرض التقرير المفصل حول حقوق الإنسان بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف السويسرية أن المملكة المغربية ماضية في ترسيخ حقيقي لحقوق الإنسان بشموليتها دون تجزئة، وذلك انطلاقا من قناعة راسخة حول النهج الذي تبنته الدولة المغربية حكومة وشعبا، والتي ترجمت في دستور 2011، الذي نص على أن الخيار الديمقراطي واحترام حقوق الإنسان بكل أبعاده هو جوهر البناء الجماعي للأمة، وهو ما أجمعت عليه كل القوى الحية في المجتمع.
هذا، وأشار السيد وهبي في معرض حديثه أمام ممثلي المجلس والدول الممثلة في المجلس الحقوقي، أن المغرب يقارب مسألة العنف ضد المرأة بمقاربة شمولية صرفة، واعتبر أن ظاهرة العنف ضد المرأة في البلاد ليست بظاهرة كبيرة رغم أنها تمس بسمعة الجميع.
وفي هذا الإطار، أكد امام الحضور أن البلاد ستنهج مقاربة تعتمد على وضع حد لكل التجاوزات التي تتعرض لها النساء، وذلك من خلال تعديل قانون الأسرة والأحوال الشخصية من خلال تجربة الوقوف على النقائص ومعالجتها بتشريعات حديثة، تروم الحفاظ على كرامة المرأة والرجل في آن واحد، وهو ما جاء في خطاب جلالة الملك محمد السادس نصره الله، مع ضمان ديمومة ود الأسرة والنمو الطبيعي والسليم للطفولة داخل أحضان الأبوين.
هذا، وعرج كذلك على مسألة الإعدام الذي قال أنها لم تطبق، ويتم تحويلها لمدد سجنية محددة، كما أشار أن سياسة الأنسنة السجنية التي أمر بها جلالة الملك محمد السادس حفظه الله تعد سياسة حقوقية بامتياز تعامل السجين على أنه إنسان قادر على تعديل سلوكه بعد خروجه من السجن.
واعتبر أن مسألة المحتجزين بتندوف هي وصمة عار في جبين من يستغل هذا الملف، لا سيما وأن المناطق الجنوبية تعرف نماء منقطع النظير، حيث تقدر قيمة ما انفق عليها بأزيد من 200 مليار دولار.
وأكد في المقابل أن من يستغل هاته المآسي لتحقيق مآرب مكشوفة لن ينجح في ثني المغرب عن الاهتمام بالمنطقة الجنوبية وباقي المناطق، في إطار توجه شمولي بهدف إلى تحقيق التنمية الشاملة المبنية على أسس تشريعية تراعي الجانب الحقوقي بالأساس.
