احتضن مقر مجلس جهة الشرق بوجدة، أمس الجمعة، لقاء مع وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، السيد يونس السكوري، تم خلاله بحث إكراهات التشغيل، وسبل تقليص نسبة البطالة على مستوى الجهة.
وحسب بلاغ لمجلس الجهة، فإن هذا اللقاء، الذي ترأسه السيد عبد النبي بعوي، رئيس مجلس الجهة، جرى بحضور والي جهة الشرق عامل عمالة وجدة أنجاد، السيد معاذ الجامعي، ونواب الرئيس، وأعضاء اللجان الدائمة بالمجلس، وكذا رؤساء الفرق، بالإضافة إلى رئيس جامعة محمد الأول بوجدة، والمدير العام للمركز الجهوي للاستثمار لجهة الشرق، ورؤساء مصالح خارجية.
وأضاف أن اللقاء شكل مناسبة لأعضاء مجلس جهة الشرق، لبحث الاكراهات والمعيقات التي تواجه ساكنة الجهة في مجال البطالة، داعين في هذا الصدد، إلى إيلاء الجهة العناية الفائقة في مجال تشجيع المقاولات الصغرى للمساهمة في خلق مناصب الشغل.
وأكد السيد بعوي، في تصريح للصحافة، على هامش اللقاء، أن زيارة الوزير لجهة الشرق، “تعتبر حدثا مهما، خاصة أن الجهة تعرف مشكلا كبيرا فيما يتعلق بمجال التشغيل”.
وبعد أن أشاد بـ “التفاعل الإيجابي” للوزير مع مطالب جميع المتدخلين، شدد على أن مجلس جهة الشرق، سيكون السباق إلى عقد اتفاقية تروم تنزيل برنامج العمل الذي جاءت به الحكومة.
كما أشار رئيس الجهة إلى موافقة الوزير على بناء مركز لتكوين سائقي الآليات، بحكم أن الجهة تتوفر على مرآب جهوي للآليات يستعمل في مجال فك العزلة عن العالم القروي والذي سيوضع رهن إشارة المركز للتداريب الميدانية.
وكان مقر ولاية جهة الشرق، احتضن، في وقت سابق اليوم، لقاء تشاوريا حول تنزيل البرنامج الحكومي 2021 – 2026، في مجال الإدماج الاقتصادي ودعم المبادرات الفردية، والذي ترأسه الوزير بحضور، على الخصوص، والي جهة الشرق ورئيس مجلس الجهة.
وأكد البلاغ أن السيد بعوي، اعتبر في كلمة، خلال هذا اللقاء، أن “التشغيل يندرج ضمن الاختصاصات المشتركة لمجلس الجهة، الشيء الذي يبرز أهمية بلورة البرامج الجهوية للتشغيل وفق مقاربة تشاركية ومندمجة مبنية على المسؤولية المشتركة التي تستلزم انخراط الجميع”.
وأوضح أن مجلس الجهة يحرص على إنجاح مختلف البرامج الرامية إلى الرفع من فرص الشغل خاصة لفائدة الشباب والنساء، مضيفا أنه يدعم أيضا كافة الخطط الهادفة إلى تحسين مناخ الأعمال، وكذا تعزيز وتطوير الكفاءات والمهارات في مجال المقاولات والتشغيل الذاتي، “لكي تصبح جهة الشرق قطبا متميزا لتوطين الاستثمارات، ووعاء لتفاعل السياسات والاستراتيجيات”.
وأشار السيد بعوي، إلى أن مجلس الجهة، خلال الولاية السابقة، قام بإدماج فئة مهمة من الشباب اقتصاديا من خلال الرفع من مستوى تأطيرهم، مبرزا أنه عزز، في هذا السياق، منظومته التعاقدية، عبر إبرام مجموعة من الاتفاقيات التي تروم مواكبة الشباب وتأطيرهم وتكوينهم من اجل المساهمة في إنجاح المسارات المقاولاتية.
وشدد أيضا على الانخراط المتواصل لمجلس الجهة في برنامج “انطلاقة”، فضلا عن توقيع مذكرات تفاهم واتفاقيات لدعم وتشجيع الاستثمار باعتباره منتج للثروة ولفرص الشغل.
ومواصلة لنهج سياسة تشجيع الاستثمار ودعم المقاولات الصغرى والمقاولين الذاتيين، يضيف البلاغ، أكد السيد بعوي، أن مجلس الجهة بصدد إعداد دفاتر للتحملات بصيغ جديدة، تتلاءم مع المستجدات والتحولات الاقتصادية، وتراعي مخرجات النموذج التنموي الجديد، مشيرا إلى أنه من المنتظر أن تساهم هذه التدابير والإجراءات التحفيزية في تشجيع وجذب مجموعة من الاستثمارات، كما ستمكن من إدماج عدد مهم من فئة الشباب والنساء اقتصاديا.
وبمناسبة هذا اللقاء التشاوري، أشاد رئيس الجهة بالتعاون “الفعال والمجهودات النوعية” التي تبذلها ولاية جهة الشرق، وكافة الشركاء المؤسساتيين ومختلف المتدخلين في التنمية المجالية.
من جهة أخرى، تطرق السيد بعوي، إلى الانخراط المبكر لمجلس الجهة في مختلف البرامج التكوينية، إيمانا منه بأهمية الرأسمال البشري ودوره في التنمية المستدامة؛ منها برنامج “كفاءات للجميع” الذي شكل فضاء للتشاور والتنسيق وضم جميع المتدخلين في قطاع التكوين المهني، مؤكدا على مواصلة ودعم وتشجيع الفعل الابتكاري الهادف إلى تحرير الطاقات والمساهمة في تحسين مناخ الأعمال.
ولفت إلى أن مجلس الجهة، وبمعية شركائه الاستراتيجيين، دشن الولاية الحالية بالتوقيع على اتفاقية إحداث وحدة لصناعة أسلاك السيارات تروم خلق حوالي 3500 منصب شغل، مذكرا بأن مجلس الجهة اتخذ مجموعة من التدابير خلال الولاية السابقة، همت إدماج فئة مهمة من الشباب اقتصاديا من خلال الرفع من مستوى تأطيرهم.
وحسب البلاغ، فإن مجلس جهة الشرق سبق له أن وضع دفترا للتحملات خصص لتشجيع الاستثمار، مشيرا إلى أن هذا الإجراء ساهم بشكل إيجابي في خلق دينامية تنموية، على إثرها استفاد النسيج المقاولاتي بالجهة من مجموعة التحفيزات، مما مكن من إحداث حوالي 46 ألف و420 منصب شغل، حيث بلغ الحجم الإجمالي للاستثمار 3 ملايير درهم، وق درت مساهمة مجلس الجهة ب 310 مليون درهم.
وفي السياق ذاته، يضيف المصدر، قام المجلس بدعم التعاونيات باعتبارها في الأصل مقاولات اجتماعية، الشيء الذي سمح بخلق مناصب شغل وأنشطة مدرة للدخل، مبرزا أنه خلال الفترة الممتدة ما بين سنة 2017 إلى سنة 2021، استفادت حوالي 1146 تعاونية من دعم مجلس الجهة والذي قدر ب 73 مليون درهم.