النشرة الاقتصادية.. غرب أوروبا
في ما يلي نشرة أخبار الاقتصاد من بلدان غرب أوروبا لليوم الجمعة 15 أكتوبر :
الاتحاد الأوروبي:
– تقدم الاتحاد الأوروبي بمقترحات إلى بريطانيا من أجل تقليص الإجراءات الجمركية والمعاملات الورقية على المنتجات البريطانية المخصصة لإيرلندا الشمالية، أملا في تجنب خلاف جديد مع لندن متعلق بخروجها من التكتل. وتعتبر بريطانيا أن الترتيبات التجارية في إيرلندا الشمالية تذكي التوتر بين المجتمعات داخل الجزيرة.
وقام فريق من مفاوضي الاتحاد الأوروبي بتسليم المقترحات إلى لندن، غداة إعلان الوزير البريطاني المكلف بشؤون البريكست ديفيد فروست أن السياسة الحالية المعروفة باسم “بروتوكول إيرلندا الشمالية” يجب رميها جانبا.
وقال نائب رئيس المفوضية الأوروبية ماروس سيفوكوفيتش “استمعت إلى المعنيين في إيرلندا الشمالية وتفاوضت معهم. مقترحات اليوم هي ردنا الصادق على مخاوفهم”.
وأضاف “نتطلع إلى المشاركة بجدية وبشكل مكثف مع حكومة المملكة المتحدة، لصالح جميع المجتمعات في إيرلندا الشمالية”.
وعلى الرغم من أن الاتحاد الأوروبي يرفض إعادة التفاوض بشأن البروتوكول على حد قوله، إلا أنه اعتبر في بيان أن الخطط الجديدة تعد “نموذجا مختلفا” صالحا للتنفيذ ويمكن أن تسهل مشاكل التجارة “إلى حد كبير”.
وكان البروتوكول مصدر الخلاف الأكبر خلال مفاوضات البريكست وبعد التصويت على الخروج من الاتحاد الأوروبي في استفتاء العام 2016.
================
ألمانيا :
– تتأثر ألمانيا بشكل مباشر جراء تقلبات التجارة العالمية : فنقص المواد في الأسواق العالمية سيكبح انتعاش أول قوة اقتصادية أوروبية، والتي تعتمد كثيرا على قطاعها الصناعي المصدر، حسبما أظهرت توقعات النمو التي خفضت بشكل كبير الخميس.
وفي توقعاتها نصف السنوية، خفضت المعاهد الاقتصادية الرئيسية توقعاتها للعام 2021 إلى 2,4 في المائة مقارنة بـ 3,7 في المائة تنبأت بها في أبريل.
وقالت المعاهد، وهي دي آي دبليو وإيفو وآي دبليو اتش وآر دبليو آي، في بيان مشترك إن “جائحة كورونا لا تزال ترسم مسار الوضع الاقتصادي في ألمانيا”، ما يحول دون العودة إلى نشاط اقتصادي طبيعي.
وحسبها، وبعد نمو سريع في الربيع، تعثر الاقتصاد الألماني بسبب اختناقات سلال الإمداد “ما أعاق التصنيع”، ما يعني أن “قطاعات الخدمات المرتبطة بالمستهلكين فقط هي التي تنمو”.
وتوقعت المعاهد الاقتصادية “التغلب تدريجيا” على تداعيات الوباء ونقص السلع في 2022، ورفعت آفاق النمو لذلك العام من 3,9 إلى 4,8 بالمائة.
وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، خفض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو العالمي، بما فيها تلك المتعلقة بألمانيا، ملقيا باللوم على اضطرابات الإمدادات.
