مندوبية التخطيط تكشف تراجع أسعار الاستهلاك بالمغرب

سجلت أسعار الاستهلاك في المغرب خلال يوليوز الماضي منحى تنازليا، بعدما أظهرت المعطيات الرسمية انخفاض الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك بنسبة 0.6 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وحسب المعطيات التي كشفت عنها المندوبية السامية للتخطيط، فإن هذا التراجع السنوي جاء أساسا نتيجة انخفاض أسعار المواد الغذائية بنسبة 3.7 في المائة، مقابل ارتفاع أسعار المنتجات غير الغذائية بنسبة 1.9 في المائة.

وعند مقارنة يوليوز بشهر يونيو، تبدو وتيرة الانخفاض أوضح، إذ تراجع الرقم الاستدلالي العام بنسبة 1 في المائة، مدفوعا بانخفاض أسعار المواد الغذائية بنسبة 1.9 في المائة، إلى جانب تراجع أسعار المواد غير الغذائية بنسبة 0.3 في المائة.

وكانت الخضر الأكثر مساهمة في تراجع أسعار المواد الغذائية، بعدما انخفضت أثمانها بنسبة 7.6 في المائة، بينما تراجعت أسعار السمك وفواكه البحر بـ3.9 في المائة، والفواكه بـ3.7 في المائة.

كما عرفت أسعار اللحوم انخفاضا بنسبة 1.2 في المائة، في حين سجلت أسعار الحليب والجبن والبيض تراجعا محدودا بلغ 0.3 في المائة.

في المقابل، ارتفعت أسعار المياه المعدنية والمشروبات المنعشة والعصائر بنسبة 0.3 في المائة، بينما زادت أسعار القهوة والشاي والكاكاو بـ0.2 في المائة.

وفي خانة المنتجات غير الغذائية، شكل انخفاض أسعار المحروقات، الذي بلغ 4.9 في المائة، أبرز عامل ساهم في تراجع المؤشر خلال يوليوز.

وعلى مستوى المدن، تصدرت مراكش قائمة المناطق التي سجلت أكبر انخفاض، بنسبة بلغت 1.7 في المائة، متبوعة بآسفي بـ1.4 في المائة وكلميم بـ1.3 في المائة، ثم طنجة بـ1.1 في المائة.

كما تراجع المؤشر بنسبة 1 في المائة في كل من الدار البيضاء والرباط ومكناس، وبـ0.9 في المائة في أكادير وسطات وبني ملال، بينما سجلت فاس ووجدة انخفاضا بـ0.8 في المائة.

وشملت التراجعات كذلك تطوان بـ0.7 في المائة، والحسيمة بـ0.6 في المائة، والداخلة بـ0.5 في المائة، والرشيدية بـ0.3 في المائة.

وبدوره، واصل مؤشر التضخم الأساسي منحاه التنازلي، إذ انخفض بنسبة 0.1 في المائة على أساس شهري، كما سجل التراجع نفسه مقارنة مع يوليوز من السنة الماضية، علما أنه يستثني المواد ذات الأسعار المنظمة والمنتجات التي تعرف تقلبات كبيرة.