أكد مراد العلمي، رئيس قطب الدعوى العمومية وتتبع تنفيذ السياسة الجنائية وتحليل ظاهرة الجريمة برئاسة النيابة العامة، أن الانتخابات التشريعية التي جرت يوم 23 شتنبر 2026 مرت في ظروف عادية، مشيرا إلى تراجع ملحوظ في عدد الشكايات المرتبطة بالاستحقاق مقارنة بانتخابات سنة 2021.
وأوضح العلمي أن النيابات العامة توصلت، في إطار اختصاصاتها الدستورية، بما مجموعه 403 شكايات خلال هذه الانتخابات، تم تقديم جزء منها بشكل مباشر لدى النيابات العامة، فيما جرى وضع شكايات أخرى عبر المنصات والتطبيقات الإلكترونية التي أطلقتها رئاسة النيابة العامة، بما أتاح للمواطنين تقديم شكاياتهم عن بعد. ويبرز هذا الرقم انخفاضا واضحا مقارنة باستحقاقات 2021 التي سجلت خلالها 1071 شكاية.
وأضاف المسؤول أن يوم الاقتراع عرف تسجيل العدد الأكبر من الشكايات المرتبطة بالعملية الانتخابية، في وقت اتسمت الأبحاث القضائية التي باشرتها الجهات المختصة بالسرعة والدقة والفعالية، بالنظر إلى طبيعة المرحلة ومتطلباتها.
وأشار العلمي إلى أن معدل معالجة وإنجاز الأبحاث القضائية المفتوحة في هذه القضايا لم يتجاوز 48 ساعة، بما يعكس، وفق المعطيات المقدمة، سرعة تفاعل النيابة العامة مع الشكايات والوقائع المرتبطة بالاستحقاق الانتخابي.
