المرصد المغربي للتربية الدامجة يطالب الحكومة المرتقبة بإحداث وزارة ونظام لتقييم الأشخاص في وضعية إعاقة

طالب المرصد المغربي للتربية الدامجة الحكومة المرتقبة بإعطاء ملف الأشخاص في وضعية إعاقة مكانة أكبر ضمن أولويات الولاية الحكومية المقبلة الممتدة بين 2026 و2031، داعياً إلى الإسراع في معالجة عدد من الأوراش الاجتماعية الهيكلية المرتبطة بهذه الفئة، وفق رؤية شمولية قادرة على الاستجابة لحاجياتها وتعزيز حماية حقوقها.

وأوضح المرصد، إلى جانب الاتحاد المغربي للجمعيات العاملة في مجال الإعاقة الذهنية، أن المرحلة المقبلة تتطلب هندسة حكومية جديدة تجعل قطاع الإعاقة محوراً أساسياً في السياسات العمومية، مع تعزيز حضوره على المستوى الترابي وتوسيع اختصاصاته، بما يضمن تنسيقاً أفضل بين مختلف المتدخلين، خصوصاً الجماعات الترابية.

كما شدد التنظيمان المدنيان على ضرورة التسريع بتنزيل نظام تقييم الإعاقة، باعتباره آلية أساسية لتمكين الأشخاص المعنيين من الحصول على بطاقة الشخص في وضعية إعاقة، مطالبين بالانتقال من الإطار العام إلى التفعيل الإجرائي الفعلي لهذا النظام.

ودعا المرصد والاتحاد إلى توسيع نطاق الاستفادة من نظام تقييم الإعاقة ليشمل باقي العمالات والأقاليم، على أن يتم تعميمه بشكل تدريجي في غضون ثلاث سنوات، بما يساهم في تحسين الولوج إلى الحقوق والخدمات وتعزيز فعالية السياسات العمومية الموجهة للأشخاص في وضعية إعاقة.