تتجه وكالة الحوض المائي لسبو إلى إخضاع 11 سدا صغيرا لعملية افتحاص تقني معمق، تروم الوقوف على حالتها الراهنة والكشف عن العيوب التي قد تؤثر على سلامتها ومردوديتها، تمهيدا لتحديد الإصلاحات والتدابير الضرورية لضمان استمرارية عملها.
وفي هذا السياق، أطلقت الوكالة مسطرة طلب عروض دولي لإنجاز دراسة تشخيصية تشمل المنشآت المائية المعنية، بهدف رصد مكامن الخلل وتقييم مستوى المخاطر المرتبطة بها، مع إعداد برنامج للتدخلات التقنية يأخذ بعين الاعتبار طبيعة الأضرار المسجلة ومدى استعجالية معالجتها.
وتشمل عملية التقييم سدودا موزعة على ستة أقاليم، ويتعلق الأمر بثلاثة سدود بإقليم فاس، هي بلاد الكعدة والمهراز وعين السمن، وسدين بإقليم بولمان هما صهب المرجة وسكورة، إلى جانب سد مكراش بإقليم تاونات، وسد التين بإقليم وزان، وسد أكاي بإقليم صفرو، فضلا عن آيت مولاي أحمد وبوسراف وميشليفن بإقليم إفران.
وستركز الخبرة التقنية المرتقبة على تحديد العوامل التي قد تكون وراء تدهور بعض مكونات هذه المنشآت، سواء بسبب تقادم مواد البناء أو محدودية عمليات الصيانة، أو نتيجة ظروف الاستغلال، فضلا عن احتمال وجود نقائص في التصاميم الهندسية أو مراحل الإنجاز.
كما ستمتد الفحوصات إلى الجوانب المرتبطة بالسلوك الهيدروليكي للسدود وطبيعة التربة والتكوينات الجيولوجية والجيوتقنية المحيطة بها، من أجل تحديد مدى تأثير هذه العوامل على متانة المنشآت وقدرتها على أداء وظائفها.
ومن المنتظر أن تفضي نتائج الدراسة إلى وضع تصنيف دقيق للاختلالات المكتشفة وفق ثلاث درجات من الأولوية، بما يسمح بتوجيه عمليات الإصلاح وفق مستوى الخطورة. وستحظى الحالات التي تتطلب تدخلا عاجلا بالأولوية، خصوصا تلك التي قد تمس باستقرار السدود أو التحكم في مخزونها المائي أو شروط السلامة المرتبطة بتشغيلها.
وتندرج هذه الخطوة ضمن جهود تقييم وصيانة المنشآت المائية التابعة لحوض سبو، عبر الانتقال من المعاينة العامة إلى التشخيص التقني المفصل، بما يساعد على استباق المخاطر وتحديد طبيعة التدخلات اللازمة قبل تفاقم الاختلالات.
