الوسيط من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان يرحب باعتماد التعليق العام رقم 38 بشأن حرية تكوين الجمعيات ويدعو إلى ملاءمة التشريعات والممارسات الوطنية ذات الصلة مع الالتزامات الدولية للمغرب
رحب الوسيط من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان باعتماد اللجنة المعنية بحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، خلال دورتها 146 المنعقدة ما بين 19 أكتوبر و6 نونبر 2026، التعليق العام رقم 38 بشأن الحق في حرية تكوين الجمعيات، الذي يقدم تفسيرا للمادة 22 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والمنشور بتاريخ 18 نونبر 2026.
ويعتبر الوسيط أن اعتماد هذا التعليق يكتسي أهمية خاصة في سياق دولي يشهد تضييقا متزايدا على الفضاء المدني، وتصاعدا للقيود التشريعية والإدارية التي تعترض عمل الجمعيات والمدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان، وكذا سياق وطني يشهد استمرار ممارسات إدارية تعرقل حرية تأسيس الجمعيات وعملها، ولا سيما الامتناع عن تسلم ملفات التصريح أو تسليم وصولات إيداعها، ولذلك يشكل هذا الاجتهاد مرجعا تفسيريا أساسيا لتوضيح مضمون الحق في حرية تكوين الجمعيات ونطاق ممارسته، وتحديد الالتزامات المترتبة على الدول الأطراف في العهد بشأن احترامه وحمايته وضمان التمتع الفعلي به.
وفي هذا السياق، يلفت الوسيط الانتباه إلى تأكيد اللجنة على أن الحق في حرية تكوين الجمعيات مكفول للجميع دون أي تمييز، أيا كان أساسه. كما تؤكد اللجنة أن ممارسة هذا الحق لا تستلزم الحصول على إذن مسبق من السلطات العمومية، وأن الحماية المكفولة بموجب المادة 22 من العهد تشمل الجمعيات المسجلة وغير المسجلة، بصرف النظر عن اكتسابها الشخصية القانونية، مع عدم جواز تجريم مجرد الانتماء إلى جمعية غير مسجلة. ويشدد التعليق العام على استقلالية الجمعيات وحريتها في تنظيم شؤونها وممارسة أنشطتها والتماس الموارد وتلقيها واستخدامها، بما في ذلك الموارد الواردة من الخارج، دون تدخل غير مبرر، وعلى ضرورة أن تكون أي قيود تفرض على ممارسة هذا الحق منصوصا عليها في القانون، وأن تستهدف إحدى الغايات المشروعة المحددة حصرا في الفقرة الثانية من المادة 22 من العهد، وأن تكون ضرورية في مجتمع ديمقراطي ومتناسبة مع الغاية المنشودة، مع التأكيد على أن التعليق أو الحل القسري للجمعيات لا يجوز اللجوء إليهما إلا كملاذ أخير، وأن يخضعا لضمانات قضائية فعالة، على أن يعود اتخاذ القرار النهائي بشأنهما إلى القضاء.
وإذ يستحضر الوسيط مضامين هذا التعليق العام، فإنه يجدد التذكير بما رصده في تقريره الموازي المؤرخ في مارس 2022 والمقدم بمناسبة الجولة الرابعة للاستعراض الدوري الشامل، من تحديات وعراقيل تعترض ممارسة الحق في حرية تكوين الجمعيات، وما تضمنه من توصيات بشأن ملاءمة الإطار القانوني المنظم لهذا الحق والمؤطر لعمل المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان مع الدستور والمعايير الدولية ذات الصلة. كما يستحضر المقترحات الواردة في مذكرته الموجهة إلى السيدة رئيسة الحكومة بتاريخ 9 أكتوبر 2026، والتي دعا ضمنها إلى مراجعة التشريعات المتعلقة بالحريات العامة، والتكريس الفعلي للطابع التصريحي لتأسيس الجمعيات واكتسابها الشخصية القانونية، ووضع حد للممارسات والتجاوزات التي تعيق ممارسة هذه الحريات.
وفي هذا الإطار، يعتبر الوسيط أن إعمال مضامين التعليق العام رقم 38 يقتضي مراجعة الإطار القانوني المنظم لحرية تكوين الجمعيات، ولا سيما الظهير الشريف الصادر في 15 نونبر 1958 بتنظيم حق تأسيس الجمعيات، كما تم تغييره وتتميمه، خاصة بموجب القانون رقم 75.00، والذي لم يخضع بعد لملاءمة شاملة مع دستور 2011 والالتزامات الدولية للمغرب في مجال حقوق الإنسان، رغم التوصيات المتكررة والمبادرات الترافعية لمكونات المجتمع المدني المغربي. كما يقتضي تجاوز الفجوة بين الإقرار القانوني بالطابع التصريحي والممارسات الإدارية التي تعيق إعماله الفعلي، ولا سيما العراقيل المرتبطة بتسليم وصولات إيداع التصريحات، وضمان استقلالية الجمعيات وتعزيز الحماية القضائية وفعالية سبل الانتصاف. وتكتسي هذه الضمانات أهمية خاصة في ضوء انضمام المغرب إلى البروتوكول الاختياري الأول الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي دخل حيز النفاذ بالنسبة إليه في 22 يوليوز 2022، وأتاح للأفراد الخاضعين لولايته القضائية تقديم بلاغات إلى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بشأن ادعاءات انتهاك الحقوق المكفولة بالعهد، بما فيها حرية تكوين الجمعيات، وفق شروط المقبولية المنصوص عليها في البروتوكول، ولا سيما استنفاد سبل الانتصاف المحلية المتاحة والفعالة.
وفي هذا السياق، وتزامنا مع إعداد التقرير الدوري السابع للمغرب بشأن إعمال العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، يؤكد الوسيط أهمية استحضار التعليقات العامة الصادرة عن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، باعتبارها اجتهادات تفسيرية ذات حجية مرجعية في تحديد مضمون الحقوق المكفولة بموجب العهد ونطاق الالتزامات المترتبة على الدول الأطراف. ويدعو إلى إدماج هذه الاجتهادات، ولا سيما التعليق العام رقم 38، ضمن منهجية إعداد التقرير الوطني، بما يتيح تجاوز الاقتصار على عرض المقتضيات التشريعية والتدابير المؤسساتية، نحو تقييم موضوعي لمدى إعمال الحقوق والحريات في الممارسة، والوقوف عند التحديات التشريعية والإدارية القائمة والتدابير المتخذة لمعالجتها.
وبناء عليه، يجدد الوسيط دعوته إلى مراجعة التشريعات المنظمة لحرية تكوين الجمعيات وملاءمتها مع الدستور والالتزامات الدولية للمغرب، واتخاذ التدابير اللازمة لضمان الاحترام الفعلي للطابع التصريحي، ووضع حد للعراقيل الإدارية غير المبررة، وضمان تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة لفائدة الجمعيات دون تأخير، وتعزيز الضمانات القانونية والقضائية الكفيلة بحماية استقلالية الجمعيات وحريتها في ممارسة أنشطتها. كما يؤكد الوسيط أن ضمان حرية تكوين الجمعيات، دون تمييز أو تدخل غير مبرر، يعد من المقومات الأساسية لتوفير فضاء مدني حر ومنفتح وتعددي، يتيح التعبير الجماعي عن مختلف الآراء والمواقف، والمشاركة في تدبير الشأن العام، والإسهام في المساءلة المجتمعية، بما يعزز الديمقراطية التعددية ويرسخ سيادة القانون وحماية حقوق الإنسان.
