النشرة الاقتصادية.. غرب أوروبا
في ما يلي نشرة أخبار الاقتصاد من بلدان غرب أوروبا لليوم الأربعاء 15 شتنبر:
فرنسا:
– أعلن وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، أمس الإثنين في جنيف، أن بلاده ستقدم مساهمة مالية قدرها مئة مليون يورو لخطة وضعتها الأمم المتحدة بهدف التصدي للأوضاع الإنسانية الطارئة في أفغانستان.
وبعدما استولت حركة طالبان على السلطة في البلاد، باتت أوضاع ملايين الأفغان حرجة، لاسيما بسبب الجفاف الحاد وتداعيات جائحة “كوفيد-19”.
ووفقا للأمم المتحدة، في غياب الدعم، قد يرزح جميع سكان أفغانستان تقريبا (97 بالمائة) تحت خط الفقر العام المقبل مقارنة بـ 72في المائة اليوم.
وقال وزير الخارجية الفرنسي، خلال اجتماع وزاري في جنيف بهدف جمع مساعدات مالية طارئة لأفغانستان، إن “نحو نصف السكان في خطر، بينهم أكثر من أربعة ملايين امرأة ونحو عشرة ملايين طفل. من مسؤوليتنا أن نقف بجانبهم في هذه المحنة الجديدة”.
وتعهدت الولايات المتحدة بتقديم 64 مليون دولار بعدما دعت الأمم المتحدة إلى جمع مساعدات تزيد قيمتها عن 600 مليون دولار لمساعدة المنظمات الإنسانية في هذا البلد.
=================
— توقعت وكالة الطاقة الدولية أن تطلق اللقاحات العنان للطلب على النفط، الذي تعثر بسبب قيود وباء “كورونا”، خاصة في آسيا، وذلك بعد ثلاثة أشهر من تراجع الطلب العالمي.
وذكرت الوكالة، في تقريرها الشهري الصادر أمس الثلاثاء، أن مؤشرات على تراجع حالات الإصابة بفيروس “كورونا”، بدأت تظهر، بالفعل، حيث من المتوقع أن ينتعش الطلب بـ 1,6 مليون برميل يوميا في أكتوبر، وأن يستمر في النمو حتى نهاية العام.
واستحضرت الوكالة الطلب القوي الذي يتعرض للضغط والتقدم المستمر في برامج التلقيح.
وكانت الوكالة قد خفضت، على خلفية انتشار الفيروس من نوع “دلتا” في الأشهر الأخيرة، من توقعاتها بشأن نمو الطلب للعام ككل بـ 105 آلاف برميل يوميا، لكنها رفعت تقديراتها لعام 2022 بـ 85 ألف برميل يوميا.
من جهة أخرى، توقعت الوكالة أن يكون تأثير إعصار “إيدا” على إنتاج النفط هو الأسوء منذ إعصار “كاترينا”، وقد تصل خسائره إلى نحو 30 مليون برميل.
وأوضحت أنه من الممكن أن يؤدي إيقاف الإنتاج المطول إلى خسائر إجمالية في إنتاج النفط تصل إلى 30 مليون برميل.
=================
بلجيكا:
– حذر اتحاد القطاع المالي البلجيكي الذي يمثل 270 عضوا من أن القواعد الأكثر صرامة التي حددتها “لجنة بازل” للرقابة المصرفية، سيكون لها تأثير على القطاع المالي والاقتصادي.
ويخشى الاتحاد من التطبيق الصارم لمعايير بازل 3 الجديدة، التي ستدخل حيز التنفيذ اعتبارا من العام 2023، ما سيجعل القروض أكثر تكلفة للمستهلكين.
وتعد “لجنة بازل” أداة تحديد المعايير العالمية الأساسية للتنظيم التحوطي للبنوك، حيث بدأت إصلاحاته، المعروفة باسم معايير بازل، استجابة للأزمة الاقتصادية العالمية للعام 2008، بهدف جعل البنوك أكثر مقاومة لأي أزمات مستقبلية.
وركزت المرحلة الأولى من الإصلاحات على تعزيز وسائد رأس المال والسيولة، بينما تتناول أحدث عناصر حزمة الإصلاح بشكل أساسي إدارة مخاطر البنوك.
ويشعر اتحاد القطاع المالي البلجيكي بالقلق من أن الزيادة في تكلفة الائتمان يمكن أن تؤدي إلى انخفاض الطلب على القروض وانخفاض الاستثمار.
