ابتدائية فاس تـ.ـدين رئيس المجلس الإقليمي لتازة في قضية تزوير وغش ضريبي

أصدرت غرفة الجنح التلبسية بالمحكمة الابتدائية بفاس، أول أمس الجمعة، أحكامها في الملف المتعلق بشبهات التزوير والغش الضريبي، الذي يتابع فيه رئيس المجلس الإقليمي لتازة “ع.ب” إلى جانب 11 متهماً آخرين، من بينهم مقاولون.

وقضت المحكمة في حق المتهم الرئيسي بالسجن النافذ لمدة ستة أشهر، فضلاً عن غرامة مالية قدرها 1000 درهم، فيما أدانت شقيقه “ر.ب” بثلاثة أشهر حبسا نافذاً وغرامة بالقيمة نفسها.

كما حكمت الهيئة على “ح.ي” بخمسة أشهر حبسا نافذاً وغرامة قدرها 1000 درهم، وهي العقوبة ذاتها التي صدرت في حق “إ.ح”، بينما أدينت “ل.ح” بشهر واحد حبسا نافذاً وغرامة مالية قدرها 1000 درهم، في حين حكم على “م.ح” بستة أشهر حبسا نافذاً وغرامة بالقيمة نفسها.

وفي المقابل، قضت المحكمة ببراءة كل من “ج.ب” و”ع.غ” و”ع.ع” و”م.ع” و”هـ.ر” و”ج.ب”، مع الأمر بإرجاع مبالغ الكفالات التي سبق إيداعها بصندوق المحكمة لفائدتهم، باستثناء “ج.ع”، مع تحميل المتهمين المدانين الصائر بالتضامن.

كما قررت المحكمة إعادة مبلغ الكفالة إلى “ر.ب” و”ل.ح”، بعد اقتطاع المصاريف والغرامات المحكوم بهما عليهما.

وشملت المقررات القضائية أيضاً إتلاف الفواتير التي وُصفت بالمزورة والمحجوزة لدى المتهم الرئيسي، مقابل إرجاع هاتفه النقال والمبلغ المالي المحجوز لديه، والمحدد في 18 ألف درهم.