استحقاقات 8 شتنبر.. النقاط الرئيسية في البرنامج الانتخابي لحزب جبهة القوى الديمقراطية
في ما يلي النقاط الرئيسية في البرنامج الانتخابي لحزب جبهة القوى الديمقراطية الذي يخوض غمار انتخابات ثامن شتنبر :
- إقرار “دخل الكرامة” بوصفه دخلا قارا غیر مشروط لجمیع المغاربة من أجل محاربة الفقر وتقليص حجم التفاوتات الاجتماعية ودعم الاستهلاك المحفز للإنتاج الوطني.
- لمواجهة المخلفات الاقتصادية والاجتماعية للجائحة الوبائیة، يقترح الحزب 101 تدبیر تتوزع عبر 9 محاور، تشمل، بالخصوص، خطة استعجالية شمولية متعددة الأبعاد لتجاوز تداعيات الجائحة، وتوطيد أدوار المغرب الفاعل والمنفتح في العالم المتغیر، وإعطاء انطلاقة جديدة غیر متعثرة لفتح الآفاق الدیمقراطیة لدستور 2011.
- تحقيق معدل نمو اقتصادي نسبته 6.5 في المئة خلال السنوات الخمسة المقبلة، والرفع من القيمة المضافة للأنشطة غير الفلاحية ب 5.4 في المئة.
- تأهيل الصناعة وتطوير الفلاحة ودعم استقلاليتها في مواجهة التقلبات المناخية، والرفع من مساهمة الصناعة في خلق القيمة المضافة والانتقال بقطاع الخدمات من الاعتماد على الكم إلى الاعتماد على القيمة المضافة.
- خلق مليون فرصة شغل وتقليص معدل البطالة إلى حدود 8 في المئة، وربح 1.6 نقطة من النمو سنويا من خلال تشجيع الحكامة الجيدة وتدبیر نشیط للمدیونیة وتقلیص معدل الدين العمومي الإجمالي ب 15 نقطة.
- حصر دين الخزينة العامة في حدود 52 في المئة، إضافة إلى الرفع من میزانیة البحث العلمي إلى حدود 4.1 في المئة من الناتج الخام.
وارتكز الحزب، في سعيه لإنجاح هذا البرنامج، إلى خمس دعامات أساسية تتمثل في:
- ضمان استعادة الدولة لوظائفها الطبیعیة وتكييف تدخلاتها مع أهداف التنمية، خاصة في المجالات الاستراتیجیة، كالتعلیم، والصحة، والتشغيل، والحماية الاجتماعية.
- إرساء أسس حكامة جيدة وفعالة من خلال اعتماد مقاربة شمولیة ومتناسقة لتدبیر السیاسات العمومیة وتفعیل أسس تقییمها عبر تفعیل الحكامة التشاركية والعمل على إصلاح منظومة العدالة وتدعيم أسس دولة القانون وتأهيل الإدارة العمومية.
- مأسسة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز ضد المرأة من خلال اعتماد مقاربة أفقية في كل السياسات العمومية والقطاعية تستحضر مقاربة النوع وتحترم ثقافة المساواة بین الجنسین.
- توطيد مسلسل اللاتمركز الإداري بالموازاة مع الدفع بالجهوية واللامركزية ودعم التحويل التدريجي للاختصاصات والوسائل المادية والبشرية ودعم قدرات الجهات والجماعات الترابية للنهوض بوظائفها التنموية.
- تثمين البعد البيئي في السياسات العمومية وتثمين النظم الإيكولوجية والحفاظ على المجالات الطبیعیة من خلال تسريع وتيرة الاقتصاد الأخضر وتوطيد السياسة الوقائية من الكوارث الطبیعیة والتقلبات المناخية وتحقيق التوازن البيئي.
