محمد شوكي يعلن اللجوء إلى القضاء ضد مروجي ادعاءات تمس سمعته
أعلن محمد شوكي، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، عزمه سلوك المسار القضائي على خلفية ادعاءات ومزاعم قال إنها طالت شخصه وسمعته، مؤكداً أنه سيتقدم بشكايات ضد كل من يثبت تورطه في اختلاقها أو نشرها أو إعادة تداولها.
وأوضح شوكي، في بلاغ موجه إلى الرأي العام، أن ما جرى تداوله خلال الأيام الأخيرة عبر عدد من المنابر والوسائط، ومن طرف بعض الأشخاص، «عارٍ من الصحة»، مشدداً على أن تكرار نشر هذه الادعاءات وتوسيع دائرة انتشارها لا يمنحها صفة الحقيقة ولا يعفي من يقف وراء نشرها أو ترويجها من المسؤولية القانونية.
وأكد في المقابل احترامه لحرية التعبير وحق النقد، معتبراً أن ممارستهما تظل مرتبطة باحترام حقوق الأشخاص وكرامتهم وسمعتهم.
وأضاف أنه اختار منذ بداية تداول هذه الادعاءات ضبط النفس واحترام المؤسسات، وتجنب الدخول في سجالات بشأن الموضوع.
وأشار شوكي إلى أنه قرر مباشرة الإجراءات القانونية في مواجهة كل من تثبت مسؤوليته، بأي شكل من الأشكال، عن اختلاق الادعاءات أو نشرها أو إعادة ترويجها أو نسبتها إليه، مع احتفاظه بكامل حقوقه التي يتيحها القانون لحماية اسمه وسمعته وحقوقه.
وختم رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار بالتأكيد على ثقته في مؤسسات الدولة واستقلال القضاء، موضحاً أن المؤسسات المختصة هي الجهة المخولة للفصل في الادعاءات وتحديد المسؤوليات وترتيب الآثار القانونية المترتبة عنها، معلناً في الوقت ذاته عدم رغبته في الدخول في أي سجال إضافي وترك الملف للقضاء لممارسة اختصاصاته.
