المغرب يعزز حضوره بين أبرز الدول المستقطبة للتمويل التنموي الخاص

أبرز تقرير حديث لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تنامي جاذبية المغرب بالنسبة للاستثمارات والتمويلات الدولية المرتبطة بالمشاريع التنموية، في ظل تزايد اهتمام رؤوس الأموال بالاقتصادات الصاعدة ذات فرص النمو الواعدة.

ووفق المعطيات الواردة في التقرير، تمكنت المملكة من دخول قائمة أكبر 11 دولة عالمياً من حيث حجم التمويل الخاص الذي جرى حشده بفضل تدخلات مؤسسات التمويل التنموي، بمتوسط سنوي ناهز 1.5 مليار دولار خلال الفترة الممتدة بين عامي 2021 و2024.

وتعكس هذه الأرقام تنامي قدرة المغرب على استقطاب موارد مالية موجهة إلى الاستثمار والتنمية، بما يعزز مكانته ضمن خريطة الدول المستفيدة من التمويل الخاص المدعوم بآليات مؤسسات التمويل التنموي.

وعلى الصعيد القاري، جاء المغرب في المرتبة الثالثة إفريقياً، في وقت تتسع فيه المنافسة بين الاقتصادات الناشئة للظفر بحصة أكبر من الاستثمارات الخاصة المرتبطة بمشاريع التنمية.

وتبرز هذه النتائج، بحسب التقرير، الحضور المتنامي للمملكة في هذا المجال، في سياق دولي تتزايد فيه أهمية التمويلات الخاصة كرافعة لتمويل المشاريع التنموية وتعزيز الاستثمارات في الاقتصادات الصاعدة.